۱۵٬۶۷۷
ویرایش
ماده ۴۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ممکن است خریدار، راضی به بازپس گرفتن ثمن نگردد؛ تا موعد خیار منقضی گردیده؛ و بیع قطعی شده؛ و درنتیجه مالکیت مشتری نسبت به مبیع مستقر شود. به همین دلیل قانونگذار، امکان رد ثمن را به حاکم یا قائم مقام او، پیش بینی نموده؛ و پس از طی این مرحله، فسخ عقد را میسر دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061140|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ممکن است خریدار، راضی به بازپس گرفتن ثمن نگردد؛ تا موعد خیار منقضی گردیده؛ و بیع قطعی شده؛ و درنتیجه مالکیت مشتری نسبت به مبیع مستقر شود. به همین دلیل قانونگذار، امکان رد ثمن را به حاکم یا قائم مقام او، پیش بینی نموده؛ و پس از طی این مرحله، فسخ عقد را میسر دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061140|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||