اصل ۱۱۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هرگاه [[مقام رهبری|رهبر]] از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در [[اصل ۵ قانون اساسی|اصول پنجم]] و [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی|یکصد و نهم]] گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده [[مجلس خبرگان رهبری|خبرگان]] مذکور در [[اصل ۱۰۸ قانون اساسی|اصل یکصد و هشتم]] می‌باشد. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]]، [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]] و یکی از [[فقیه|فقهای]] [[شورای نگهبان]] به انتخاب [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (هـ) و (و) بند ۶ [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی|اصل یکصد و دهم]]، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.

* [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۱۱۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

* [[اصل ۵ قانون اساسی]]

* [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]]

* [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]]

انتظار [[قانون اساسی]] از رهبری، انجام وظایف قانونی است حال چنانچه رهبری به دلیل ناتوانی قادر به انجام وظایف قانونی نباشد، عزل می‌گردد، بنابر این بدیهی است که اگر در صورت توانایی انجام وظیفه از انجام آن خودداری کند [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] قابل عزل خواهد بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850480|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر این اساس علاوه بر مسئولیت مالی و حقوقی رهبر باید به مسئولیت سیاسی ایشان در برابر مجلس خبرگان نیز اذعان داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر گرچه دوره زمامداری رهبری محدود به زمان نیست اما در صورت از دست دادن شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان، قابل عزل می‌باشد.<ref name=":0" /> هرچند در قانون اساسی و به‌ویژه در '''اصل ۱۱۱ قانون اساسی'''، به‌صراحت به [[نظارت بر رهبری]] اشاره نشده است، اما بخشی از این اصل درباره برکناری مقام رهبری سخن گفته است. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل ۱۰۸ می‌باشد. این تشخیص نیازمند مقدماتی است که «نظارت» یکی از آن‌هاست. در مذاکرات خبرگان تصریح شده که «همواره این بحث مطرح بود که خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا نه؟ معتقد بودند که حق دارند.» به‌عبارت دیگر، نظارت مجلس خبرگان مقدمه‌ای برای تشخیص ناتوانی رهبری و بقای اوصاف و شرایط رهبری مقرر در [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی]] است. در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز تأکید شده که به خبرگان اجازه داده شده در موقع ضروری رهبر را عزل کنند و این به معنای داشتن اختیار نظارت است.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=سید احمد حبیب نژاد|تاریخ=1392|نشانی=https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=23762|عنوان=قانون اساسی درباره نظارت بر رهبری چه می‌گوید؟}}</ref>

نظارت بر عملکرد و شرایط رهبری در جمهوری اسلامی ایران دو دیدگاه متفاوت دارد. یکی بر اساس '''اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی''' است که مجلس خبرگان را موظف به نظارت بر عملکرد رهبری می‌داند و در صورت ناتوانی یا فقدان شرایط لازم، می‌تواند رهبر را برکنار کند. دیدگاه دیگر نظارت متقابل است که رهبر را نیز تحت نظارت و پاسخگو به مجلس خبرگان قرار می‌دهد. اگر نظارت بر عملکرد باشد، رهبر باید پاسخگو باشد و امکان استیضاح وجود دارد، ولی اگر نظارت بر شرایط باشد، مجلس خبرگان تنها می‌تواند درباره بقای شرایط بررسی کند و رهبر قانونی موظف به پاسخگویی در اقدامات خود نیست.<ref name=":1">{{یادکرد وب|عنوان=خبرگان و نظارت-- بررسى فقهى ـ حقوقى درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبرى|نشانی=https://ensani.ir/fa/article/84086/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%82%D9%87%D9%89-%D9%80-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D9%89|وبگاه=پرتال جامع علوم انسانی|بازبینی=2024-06-08|کد زبان=fa}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[جایگاه اجتهاد و گستره تقلید در فقه امامیه]]

* [[عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران]]

* [[نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران]]

* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]]

* [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/118885/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C خبرگان و نظارت بررسی فقهی- حقوقی درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری]

{{الگو:اصول قانون اساسی}}

[[رده:اصول قانون اساسی]]

[[رده:رهبر یا شورای رهبری]]