۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
اصل ۱۱۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین اصل 111 قانون اساسی == | ||
انتظار [[قانون اساسی]] از رهبری، انجام وظایف قانونی است حال چنانچه رهبری به دلیل ناتوانی قادر به انجام وظایف قانونی نباشد، عزل می‌گردد، بنابر این بدیهی است که اگر در صورت توانایی انجام وظیفه از انجام آن خودداری کند [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] قابل عزل خواهد بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850480|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر این اساس علاوه بر مسئولیت مالی و حقوقی رهبر باید به مسئولیت سیاسی ایشان در برابر مجلس خبرگان نیز اذعان داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر گرچه دوره زمامداری رهبری محدود به زمان نیست اما در صورت از دست دادن شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان، قابل عزل می‌باشد.<ref name=":0" /> هرچند در قانون اساسی و به‌ویژه در '''اصل ۱۱۱ قانون اساسی'''، به‌صراحت به [[نظارت بر رهبری]] اشاره نشده است، اما بخشی از این اصل درباره برکناری مقام رهبری سخن گفته است. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل ۱۰۸ می‌باشد. این تشخیص نیازمند مقدماتی است که «نظارت» یکی از آن‌هاست. در مذاکرات خبرگان تصریح شده که «همواره این بحث مطرح بود که خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا نه؟ معتقد بودند که حق دارند.» به‌عبارت دیگر، نظارت مجلس خبرگان مقدمه‌ای برای تشخیص ناتوانی رهبری و بقای اوصاف و شرایط رهبری مقرر در [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی]] است. در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز تأکید شده که به خبرگان اجازه داده شده در موقع ضروری رهبر را عزل کنند و این به معنای داشتن اختیار نظارت است.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=سید احمد حبیب نژاد|تاریخ=1392|نشانی=https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=23762|عنوان=قانون اساسی درباره نظارت بر رهبری چه می‌گوید؟}}</ref> | انتظار [[قانون اساسی]] از رهبری، انجام وظایف قانونی است حال چنانچه رهبری به دلیل ناتوانی قادر به انجام وظایف قانونی نباشد، عزل می‌گردد، بنابر این بدیهی است که اگر در صورت توانایی انجام وظیفه از انجام آن خودداری کند [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] قابل عزل خواهد بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850480|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر این اساس علاوه بر مسئولیت مالی و حقوقی رهبر باید به مسئولیت سیاسی ایشان در برابر مجلس خبرگان نیز اذعان داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر گرچه دوره زمامداری رهبری محدود به زمان نیست اما در صورت از دست دادن شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان، قابل عزل می‌باشد.<ref name=":0" /> هرچند در قانون اساسی و به‌ویژه در '''اصل ۱۱۱ قانون اساسی'''، به‌صراحت به [[نظارت بر رهبری]] اشاره نشده است، اما بخشی از این اصل درباره برکناری مقام رهبری سخن گفته است. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل ۱۰۸ می‌باشد. این تشخیص نیازمند مقدماتی است که «نظارت» یکی از آن‌هاست. در مذاکرات خبرگان تصریح شده که «همواره این بحث مطرح بود که خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا نه؟ معتقد بودند که حق دارند.» به‌عبارت دیگر، نظارت مجلس خبرگان مقدمه‌ای برای تشخیص ناتوانی رهبری و بقای اوصاف و شرایط رهبری مقرر در [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی]] است. در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز تأکید شده که به خبرگان اجازه داده شده در موقع ضروری رهبر را عزل کنند و این به معنای داشتن اختیار نظارت است.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=سید احمد حبیب نژاد|تاریخ=1392|نشانی=https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=23762|عنوان=قانون اساسی درباره نظارت بر رهبری چه می‌گوید؟}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی اصل 111 قانون اساسی == | ||
در راستای اجرای این اصل از قانون اساسی کمیسیونی به نام [[کمیسیون تحقیق]] در [[مجلس خبرگان]] تشکیل می شود که 11 عضو اصلی و 4 عضو علی البدل دارد و موظف است هرگونه اطلاع را در رابطه با این اصل در چارچوب قوانین و مقررات تحصیل نماید. بررسی های این کمیسیون محرمانه است و نهایتا اگر تحقیقات کافی باشد طی شرایطی خبرگان تشکیل جلسه داده و به طور محرمانه موضوع را رسیدگی می کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4655364|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=2}}</ref> | در راستای اجرای این اصل از قانون اساسی کمیسیونی به نام [[کمیسیون تحقیق]] در [[مجلس خبرگان]] تشکیل می شود که 11 عضو اصلی و 4 عضو علی البدل دارد و موظف است هرگونه اطلاع را در رابطه با این اصل در چارچوب قوانین و مقررات تحصیل نماید. بررسی های این کمیسیون محرمانه است و نهایتا اگر تحقیقات کافی باشد طی شرایطی خبرگان تشکیل جلسه داده و به طور محرمانه موضوع را رسیدگی می کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4655364|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 111 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# رهبر باید شرایط ذکرشده در اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی را داشته باشد. | # رهبر باید شرایط ذکرشده در اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی را داشته باشد. | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:رهبر یا شورای رهبری]] | [[رده:رهبر یا شورای رهبری]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0555}} | |||