۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
اصل ۱۶۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': رسیدگی به [[جرایم سیاسی|جرائم سیاسی]] و [[جرایم مطبوعاتی|مطبوعاتی]] [[دادرسی علنی|علنی]] است و با حضور [[هیئت منصفه]] در [[دادگاه|محاکم]] دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را [[قانون]] بر اساس [[موازین اسلامی]] معین می‌کند. | '''اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': رسیدگی به [[جرایم سیاسی|جرائم سیاسی]] و [[جرایم مطبوعاتی|مطبوعاتی]] [[دادرسی علنی|علنی]] است و با حضور [[هیئت منصفه]] در [[دادگاه|محاکم]] دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را [[قانون]] بر اساس [[موازین اسلامی]] معین می‌کند. | ||
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
بندهای ۲ و ۱۴ [[اصل ۳ قانون اساسی|اصل سوم قانون اساسی]] | بندهای ۲ و ۱۴ [[اصل ۳ قانون اساسی|اصل سوم قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۲۴ قانون اساسی]] | [[اصل ۲۴ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۲۶ قانون اساسی]] | [[اصل ۲۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۲۷ قانون اساسی]] | [[اصل ۲۷ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۶۱ قانون اساسی]] | [[اصل ۶۱ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۶۵ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]] | ||
[[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴]] | [[قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۲۳: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مطابق [[اصل 72 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «منازعات راجعه به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید.» و موافق [[اصل 77 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 77 این قانون]]: «در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنان چه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.». بنابراین ملاحظه می‌شود که برخلاف اصل | مطابق [[اصل 72 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «منازعات راجعه به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید.» و موافق [[اصل 77 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 77 این قانون]]: «در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنان چه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.». بنابراین ملاحظه می‌شود که برخلاف [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] حاضر، امکان رسیدگی غیرعلنی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی مشروطه وجود داشته است. همچنین مطابق [[اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 79 متمم]] و مشابه با قانون اساسی فعلی: «در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود». | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در درجه اول محاکمه و رسیدگی قضایی در امور سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد تا افکار عمومی و سایر مطبوعات در شرکت در آن، آزادی عمل داشته باشند و در درجه دوم باید با حضور هیئت منصفه باشد تا وجدان عمومی که ملاک اصلی در تشخیص جرایم سیاسی است، بر محاکمه نظارت و کنترل داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212940|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی به دلیل آشنایی نسبی همگان و اهمیت نقش وجدان عمومی جامعه در تشخیص تخلفات سیاسی و مطبوعاتی، حضور هیئت منصفه موجب کاهش پیامدهای نامطلوب شده و موجب می‌شود دادگاه در رای نهایی خود انحرافی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533264|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | در درجه اول محاکمه و رسیدگی قضایی در امور سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد تا افکار عمومی و سایر مطبوعات در شرکت در آن، آزادی عمل داشته باشند و در درجه دوم باید با حضور هیئت منصفه باشد تا وجدان عمومی که ملاک اصلی در تشخیص جرایم سیاسی است، بر محاکمه نظارت و کنترل داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212940|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی به دلیل آشنایی نسبی همگان و اهمیت نقش وجدان عمومی جامعه در تشخیص تخلفات سیاسی و مطبوعاتی، حضور هیئت منصفه موجب کاهش پیامدهای نامطلوب شده و موجب می‌شود دادگاه در رای نهایی خود انحرافی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533264|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۱: | ||
در اصل حاضر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقاً علنی است، بدین معنا که علنی بودن در این اصل، استثنائات [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|اصل ۱۶۵]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | در اصل حاضر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقاً علنی است، بدین معنا که علنی بودن در این اصل، استثنائات [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|اصل ۱۶۵]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
از لحاظ فقهی شاید نزدیکترین مفهوم به جرم سیاسی، مفهوم [[بغی]] باشد که در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی و در اصطلاح نمایانگر قیام علیه امام و [[دولت]] اسلامی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | از لحاظ فقهی شاید نزدیکترین مفهوم به جرم سیاسی، مفهوم [[بغی]] باشد که در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی و در اصطلاح نمایانگر قیام علیه امام و [[دولت]] اسلامی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد. | |||
# حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری ضروری است. | |||
# انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه توسط قانون تعیین می‌شود. | |||
# تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی انجام می‌گیرد. | |||
# قانون جزئیات مربوط به هیئت منصفه و جرم سیاسی را مشخص می‌کند. | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[ویژگی های رسیدگی به جرایم مطبوعاتی]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی نقش و جایگاه هیات منصفه در نظام دادرسی کیفری ایران و آمریکا از منظر دادرسی منصفانه]] | |||
* [[سوء نیت در جرایم علیه امینت کشور]] | |||
* [[جرم سیاسی در حقوق ایران]] | |||
* [[بررسی مقایسه ای جرم محاربه و بغی با جرایم سیاسی در حقوق اسلام و ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۸: | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[جرم سیاسی (زراعت)]] | * [[جرم سیاسی (زراعت)]] | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۴: | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | [[رده:قوه قضاییه]] | ||