اصل ۴۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[دولت]] موظف است ثروتهای ناشی از [[ربا]]، [[غصب]]‏، [[رشوه]]‏، [[اختلاس]]‏، [[سرقت]]‏، [[قمار]]، سوء استفاده از [[موقوفه|موقوفات]]‏، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی‏، فروش [[زمین موات|زمینهای موات]] و مباحات اصلی‏، [[دایر کردن مرکز فساد یا فحشا|دایر کردن اماکن فساد]] و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق [[رد مال|رد]] کند و در صورت معلوم نبودن او به [[بیت المال]] بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.

* [[اصل ۴۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۵۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

* [[ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]

* [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]

ثروت  نامشروع: ثروتی است که از راه های غیر قانونی و غیر شرعی و یا به واسطه ارتکاب جرایمی از قبیل ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه ، اختلای، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباهات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و نیز  ثروت های ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1309168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>

رسیدگی به [[جرم|جرائم]] پیش‌بینی شده در این اصل، به موجب [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی]] مصوب ۱۳۶۳ و [[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] مصوب ۱۳۷۳ در [[دادگاه انقلاب]] انجام می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435608|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> لازم است ذکر شود که [[مصادره]] اموال نامشروع با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی با رعایت اصل [[مالکیت]] افراد انجام می‌گیرد و کلیه مراحل تحقیق و مصادره و رد اموال به صاحب اصلی یا بیت المال باید توسط [[دادگاه|محاکم]] و مسئولین دولتی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213112|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> ثروت‌های حاصل از این اصل در صورتی که مالک مشخص نداشته باشد یا از [[اموال عمومی]] و [[انفال]] باشند، ذخیره ارزشمندی است که می‌توان آن را برای تأمین زندگی محرومان و [[مستضعفان]] استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196544|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>

[[نظر تفسیری]] شماره ۹۳۴۸ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۶ [[شورای نگهبان]]: «دریافت بهره و [[خسارت تاخیر تادیه|خسارات تأخیر تأدیه]] از دولت‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه [[وجه|وجوه]] مغایر با [[قانون اساسی]] نیست و اصول [[اصل ۴۳ قانون اساسی|چهل و سوم]] و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921120|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[رای وحدت رویه شماره 682 مورخ 1384/10/6هیات عمومی دیوان عالی کشور( رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.)]]

* [[ری وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص ‌نسبت به اموالی که از طرف|رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص ‌نسبت به اموالی که از طرف]]

* [[رای وحدت رویه شماره 664 مورخ 1382/10/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام میباشد)]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده]]

== مقالات مرتبط ==

{{پانویس}}

{{اصول قانون اساسی}}

[[رده:اصول قانون اساسی]]

[[رده:اقتصاد و امور مالی]]

[[رده:مواد قرمز]]