ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 24 قانون حمایت خانواده|ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده]]

* [[ماده 26 قانون حمایت خانواده|ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده]]

== پیشینه ==

قانونگذار در زمان تصویب قانون مدنی، اختیار شوهر در طلاق زوجه را محدود به موازین خاصی ننموده بود؛ اما [[قانون حمایت خانواده|قوانین حمایت خانواده]]، با پیش‌بینی [[طلاق‌ قضایی|طلاق‌های قضایی]]، محدودیت‌هایی را برای اعمال [[حق]] طلاق توسط شوهر، قائل گردیده بودند، بعد از انقلاب، [[لایحه دادگاه مدنی خاص]]، مجدداً از این محدودیت‌ها کاست؛ و همچون گذشته، اختیار گسترده شوهر را در طلاق، به رسمیت شناخت؛ که البته عواقبی را هم دربرداشت که نمی‌توان از آن غافل بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388|ترجمه=|جلد=|سال=بهار 1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1966812|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این لایحه، [[داوری در طلاق]] را نیز پیش‌بینی نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=173248|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

[[قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق]] مصوب ۱۳۷۰، صدور «[[گواهی عدم امکان سازش]]» را جهت اجرای [[صیغه طلاق]]، حتی در [[طلاق‌ توافقی|طلاق‌های توافقی]] هم، به رسمیت شناخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584684|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>

مبنای طلاق قضایی، [[عسر و حرج]] زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=909584|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> تعیین نوع طلاق، اعم از [[طلاق خلع|خلع]]، [[طلاق بائن|بائن]]، [[طلاق رجعی|رجعی]] و …، توسط قانون صورتی می‌پذیرد؛ نه [[اراده]] طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=174668|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>

در صورت امتناع شوهر از پرداخت [[نفقه آینده]]، چنانچه ادامه زندگی مشترک، برای زوجه غیرممکن گردد؛ زن می‌تواند از محکمه، درخواست طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774632|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref>

* حکم طلاق را نمی‌توان در زمره [[حکم تاسیسی|احکام تأسیسی]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154260|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

* طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: اگر [[حاکم]]، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴ مورخه ۱۳۷۲/۸/۱۰ شعبه ۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، ممکن است دادگاه، با استناد به مواد ۱۱۳۰ و '''۱۱۳۳ قانون مدنی'''، مبادرت به صدور حکم طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5404928|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>

== مذاکرات تصویب ==

به هنگام اصلاح '''ماده''' '''۱۱۳۳ قانون مدنی'''، یکی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، معتقد بود که آمار طلاق در جامعه ما، به عنوان مشکلی بزرگ محسوب می‌گردد که خود، زمینه‌ساز فسادهای متعدد در جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق‌الزحمه خانه‌داری زنان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گویش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1038852|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==