ماده ۲۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی]]

* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== توضیح واژگان ==

* «تأدیه»، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>

* به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، «وجه نقد» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=290092|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref>

== پیشینه ==

* به موجب [[ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی پیشین]]، جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه؛ نرخ معینی پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765340|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

* به موجب [[ماده ۷۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|ماده ۷۲۵ قانون آیین دادرسی پیشین]]، صرف تأخیر در اجرای تعهد، جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کافی بود و نیازی به اثبات خسارت مزبور نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765340|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

در حقوق فرانسه، اصولاً خسارت تأخیر تأدیه، در رابطه با معاملاتی که موضوع آن وجه نقد است؛ جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121896|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>

اگر عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن، موجب ایجاد یکی از اسباب [[مسئولیت|ضمان]] گردد؛ در این صورت متعهد، باید [[ضرر|زیان]]<nowiki/>های واردشده به متعهدٌله را جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678664|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به دلیل کاهش ارزش پول و [[تلف]] [[مال|مالیت]] ناشی از تأخیر، می‌توان موجه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234972|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

== نکات توضیحی ==

ظاهر '''ماده ۲۲۸ قانون مدنی''' بر اختصاص آن به ریال یعنی وجه نقد جاری در حقوق ایران دلالت دارد، ولی بند ۵ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب ۱۳۹۹ [[طلب پولی]] را «مطالبات قراردادی» نام نهاده و این‌گونه به تسری آن نسبت به ارز خارجی تصریح کرده است: «تعهدات ارزی و ریالی بر ذمه مشتری به نفع تأمین‌کننده در قرارداد اصلی اعم از مطالبات قراردادی محقق‌شده یا مطالبات قراردادی محقق‌نشده».<ref>{{Cite journal|title=توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق ‏وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87960.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=21–42|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.308910.1007430|language=fa|first=حسین|last=حمدی|first2=سید علی|last2=خزائی|first3=علیرضا|last3=صالحی فر|first4=سحر|last4=کریمی}}</ref>

[[عقود بانکی]]، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به‌شمار می‌آیند؛ لذا تعیین وجه التزام، در صورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع این گونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5816|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>

طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: مطالبه جریمه و خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانک‌ها، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>

طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: اخذ خسارت تأخیر تأدیه، حتی در صورت [[رضا|رضایت]] طرفین نیز صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5600|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>

به موجب رأی [[شورای عالی ثبت]] در تاریخ ۱۳۴۷/۲/۲۶، در صورتی که مدیون فوت نموده؛ ملک او از طریق [[مزایده]] به فروش رسد؛ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از [[وارث|وراث]] او صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5420168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)]]

* [[رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲)]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]