ماده ۲۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

«شرط» در لغت، یعنی الزام به شیء و پایبندی به آن در ضمن [[عقد]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=403400|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|نام۲=سیدحسن|نام خانوادگی۲=وحدتی شبیری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=عبدی پور|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر شرط در لغت، یعنی قرار و پیمان و در اصطلاح، به التزام و [[تعهد|تعهدی]] که ضمن [[عقد معین]] و در کنار تعهد اصلی، به وجود می‌آید؛ شرط گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1591500|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=فقیه ایمانی|چاپ=}}</ref> در واقع در اصطلاح، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته؛ و به صورت تبعی درآمده و جزئی از عقد اصلی می‌گردد؛ شرط گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=877204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، به توافقی که ضمن عقدی، به جهت تغییر آثار آن قرارداد، انشاء می‌گردد؛ شرط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1105824|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

تعیین مقتضای پاره ای از عقود، به راحتی امکان پذیر است؛ زیرا غرض و آثار عقلی عقودی مثل [[بیع]]، به وضوح قابل تشخیص می‌باشد، اما در عقودی نظیر [[نکاح]]، تشخیص آثاری که مربوط به ذات و ماهیت عقد است؛ مشکل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088304|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به عنوان نمونه شرط انحلال نکاح [[محلل]]، به محض وقوع [[مقاربت]]، باطل و مبطل عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

مسئله مهم در این بخش، بررسی لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در شروط ضمن عقد است. از آنجا که [[:رده:مواد قانون مدنی|قانون مدنی ایران]] به [[شرایط صحت معامله|شرایط صحت معاملات]] در [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] و راجع به توافقات مستقل و اصلی تصریح کرده و در [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]]، اشاره‌ای به آنها نداشته، این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است. برخی نویسندگان ماده ۱۹۰ را ناظر به عقد یعنی ماهیت حقوقی دوطرفه مستقل دانسته و سکوت قانون‌گذار در سرایت شرایط مذکور به شروط ضمن عقد را قرینه احصایی بودن مواد [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|۲۳۲]] و ۲۳۳ قانون مدنی، و دو ماده مزبور را یگانه ملاک شروط باطل شمرده، اصل را بر عدم ضرورت اجتماع شرایط اساسی ماده ۱۹۰ در شروط ضمن عقد نهاده‌اند. از این منظر، همین که شرطی باطل و مبطل نبود، واجد شرایط صحت و اعتبار است و نیازی به تبعیت از جمله شرایط اساسی صحت معامله ندارد. پس شرط فاقد شرایط عمومی صحت معامله است. دسته‌ای دیگر با تمسک به مبانی و اصول، از آنجا که شرط نیز نوعی عمل حقوقی است که نیازمند اهلیت و اختیار است و تبعی بودن آن به این مبنا خللی نمی‌رساند، شرط ضمن عقد را در شرایط اساسی (به کلی یا در برخی عناوین) تابع [[قواعد عمومی قراردادها]] دانسته و شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ را حاکم بر هر توافقی که تحقق آن محتاج اراده انشایی است، می‌شمارند. بنابراین شرط ضمن عقد خصوصیتی ندارد تا از شمول این قاعده مستثنا شود.<ref>{{Cite journal|title=شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی|url=https://cjd.razavi.ac.ir/article_1241.html|journal=آموزه های فقه مدنی|date=1400|issn=2251-936X|pages=313–340|volume=13|issue=24|doi=10.30513/cjd.2021.1229.1241|language=fa|first=رضا|last=مقصودی|first2=سیدمصطفی|last2=محقق داماد|first3=سیدمهدی|last3=علامه|first4=علیرضا|last4=مظلوم رهنی|first5=هرمز|last5=اسدی کوه باد}}</ref>

شرط خلاف مقتضای عقد، باطل بوده؛ و موجب بطلان عقد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3204916|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref>

شرط مجهولی که جهل آن، به عوضین سرایت ننماید؛ صحیح است، ولی اگر جهالت مزبور، به یکی از عوضین یا هر دوی آن، تسری یابد؛ چنین شرطی فاسد و مفسد عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=879484|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>

* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۴/۱۱/۱۳۸۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، زوجین، می‌توانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا [[عقد لازم]] دیگری، ذکر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261564|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۳ مورخه ۲۳/۱/۱۳۷۲ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مردی، ضمن عقد نکاح شرط نماید که اگر وی، همسر خود را [[طلاق]] دهد؛ و زن پس از طلاق، با شخص «الف» ازدواج نماید؛ در این صورت باید مبلغی را به شوهر سابق خود، پرداخت نماید؛ چنین شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نبوده؛ و زن در صورت نکاح با شخص «الف»، مکلف به [[تأدیه]] [[وجه]] مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166216|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)]]

* [[رای دادگاه درباره ارتباط وجه التزام و عوضین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۶۸)]]

== مقالات مرتبط ==