ماده ۳۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱٬۶۳۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۰۰ قانون مدنی]]
[[ماده ۳۰۳ قانون مدنی]]
[[ماده ۳۰۳ قانون مدنی]]


خط ۱۱: خط ۱۲:
دریافت من غیر حق مذکور در ماده صدرالذکر در ماده 1-1302 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712916|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
دریافت من غیر حق مذکور در ماده صدرالذکر در ماده 1-1302 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712916|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد [[مال|مالی]] را که [[تأدیه]] نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ [[تعهد]] به [[رد مال|رد]] آن به صاحبش به وجود می‌آید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> و قانونگذار در این ماده، به صراحت، حکم به [[مسئولیت|ضمان]] شخص غیرمحق نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117032|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>
با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد [[مال|مالی]] را که [[تأدیه]] نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ [[تعهد]] به [[رد مال|رد]] آن به صاحبش به وجود می‌آید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> و قانونگذار در این ماده، به صراحت، حکم به [[مسئولیت|ضمان]] شخص غیرمحق نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117032|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>


خط ۱۷: خط ۱۸:


مرکز اصلی قاعده «دارا شدن غیرعادلانه»، افزایش و کاهش دارایی است؛ بدین ترتیب که جهت صدق این قاعده بر هر قضیه ای، باید مالی بدون جهت، وارد دارایی متصرف گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117032|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>
مرکز اصلی قاعده «دارا شدن غیرعادلانه»، افزایش و کاهش دارایی است؛ بدین ترتیب که جهت صدق این قاعده بر هر قضیه ای، باید مالی بدون جهت، وارد دارایی متصرف گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117032|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>
[[ماده ۳۰۳ قانون مدنی]]، در راستای تمکیل مفاد این ماده، وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117032|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>
[[ماده ۳۰۳ قانون مدنی]]، در راستای تمکیل مفاد این ماده، وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117032|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>


خط ۲۵: خط ۲۵:
اگر [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]]، بر خلاف حقیقت، و به تصور اینکه [[مدیون|بدهکار]] است؛ مالی را به [[ضامن]] بپردازد؛ در این صورت ضامن، ملزم به استرداد مال مزبور به وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هفتم شماره 4 شماره مسلسل 43 مرداد و شهریور 1334|ترجمه=|جلد=|سال=1334|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1522412|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
اگر [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]]، بر خلاف حقیقت، و به تصور اینکه [[مدیون|بدهکار]] است؛ مالی را به [[ضامن]] بپردازد؛ در این صورت ضامن، ملزم به استرداد مال مزبور به وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هفتم شماره 4 شماره مسلسل 43 مرداد و شهریور 1334|ترجمه=|جلد=|سال=1334|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1522412|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دریافت چیزی که فرد مستحق آن نبوده است، چه به عمد و چه به اشتباه، الزام به بازگرداندن آن به مالک اصلی را ایجاد می‌کند.
# تفاوتی بین عمد و اشتباه در دریافت مال غیرمستحق وجود ندارد؛ در هر دو حالت، ملزم به تسلیم به مالک واقعی است.
# مسئولیت بازگرداندن مال به مالک، حتی در صورت اشتباه در دریافت، همچنان پابرجاست.
# تاکید بر لزوم استرداد مال به مالک اصلی در برخورد با دریافت ناحق مال.
# ماده به اصل مالکیت و لزوم احترام به آن در قوانین مدنی اشاره دارد.
 
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره شرط استرداد وجه واریزی به حساب صرافی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تاثیر قاعده اقدام بر مطالبه خسارت ناشی از بیع باطل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۹۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره برداشت دیون شرکت از حساب مدیران (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۰۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به جعلیت چک پس از تایید اصالت سند توسط بانک محال علیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۸۲۷)]]


* به نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات بیرجند، بنابر [[اصل عدم تبرع]]، در صورت وقوع [[طلاق پیش از دخول]]، زوج یا کسی که [[مهریه]] زوجه را، تأدیه نموده؛ حق مطالبه نیمی از صداق را از وی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643704|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات بیرجند، بنابر [[اصل عدم تبرع]]، در صورت وقوع [[طلاق پیش از دخول]]، زوج یا کسی که [[مهریه]] زوجه را، تأدیه نموده؛ حق مطالبه نیمی از صداق را از وی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643704|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
خط ۳۲: خط ۴۵:
* [[رای دادگاه درباره استرداد سیسمونی توسط زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۲۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد سیسمونی توسط زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۲۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط عملی حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط عملی حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت برداشت غیرقانونی وجه توسط بانک]]
* [[نظریه شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت برداشت غیرقانونی وجه توسط بانک]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد ثمن پیش از اثبات بطلان یا فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد ثمن پیش از اثبات بطلان یا فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴)]]

منوی ناوبری