ماده ۳۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۴۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۴۸ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به فقدان اطلاع از ماهیت چیزی، و نیز به کمترین احتمال از احتمالات گوناگون، «جهل» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2934924|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
به فقدان اطلاع از ماهیت چیزی، و نیز به کمترین احتمال از احتمالات گوناگون، «جهل» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2934924|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
خط ۹: خط ۱۳:
پس از اصلاح این ماده در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰، عبارت «ولو خود [[بایع]]»، به «ولو طرف معامله» تغییر یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد، شماره 17 و 18، سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2036988|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
پس از اصلاح این ماده در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰، عبارت «ولو خود [[بایع]]»، به «ولو طرف معامله» تغییر یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد، شماره 17 و 18، سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2036988|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
با توجه به اینکه علم به موضوع قرارداد، از عناصر عمومی [[عقد|عقود]] نمی‌باشد؛ لذا باید بین [[عقد مغابنه ای|عقود مغابنه]]، [[عقد مسامحه ای|مسامحه]]، و [[عقد مخاطره ای|مخاطره]] قائل به تفکیک گردید، چرا که [[غرر]]، در عقود مغابنه قابل تصور است؛ نه در عقود مخاطره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
با توجه به اینکه علم به موضوع قرارداد، از عناصر عمومی [[عقد|عقود]] نمی‌باشد؛ لذا باید بین [[عقد مغابنه ای|عقود مغابنه]]، [[عقد مسامحه ای|مسامحه]]، و [[عقد مخاطره ای|مخاطره]] قائل به تفکیک گردید، چرا که [[غرر]]، در عقود مغابنه قابل تصور است؛ نه در عقود مخاطره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


خط ۲۱: خط ۲۵:
گفتنی است که اگر خریدار، روشندل باشد؛ می‌توان با ذکر اوصاف [[مبیع]] برای وی، رفع جهالت نموده؛ و بدین ترتیب بیع را منعقد ساخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4787372|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
گفتنی است که اگر خریدار، روشندل باشد؛ می‌توان با ذکر اوصاف [[مبیع]] برای وی، رفع جهالت نموده؛ و بدین ترتیب بیع را منعقد ساخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4787372|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
 
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
اگر تعیین [[ثمن]] معامله، به [[کارشناس]] محول گردیده باشد؛ چنین قراردادی غرری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4364680|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>
اگر تعیین [[ثمن]] معامله، به [[کارشناس]] محول گردیده باشد؛ چنین قراردادی غرری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4364680|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
بهتر است که این ماده، بدین شرح اصلاح گردد: «شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید؛ مشروط بر اینکه خود او، مستقیماً به وسیله کسی که ممکن است جهل خود را نسبت به مبیع یا ثمن مرتفع نماید یا به توسط شخص دیگر ولو خود طرف معامله، جهل او مرتفع شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4785536|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
بهتر است که این ماده، بدین شرح اصلاح گردد: «شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید؛ مشروط بر اینکه خود او، مستقیماً به وسیله کسی که ممکن است جهل خود را نسبت به مبیع یا ثمن مرتفع نماید یا به توسط شخص دیگر ولو خود طرف معامله، جهل او مرتفع شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4785536|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# کور بودن شخص مانع از انجام خرید و فروش نیست.
# رفع جهل برای شخص کور می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود.
# روش رفع جهل برای شخص کور شامل معاینه توسط فرد دیگر نیز می‌شود.
# طرف معامله می‌تواند در رفع جهل به شخص کور کمک کند.
# لازم نیست شخص کور خود به طور مستقیم مال را معاینه کند.


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری