ماده ۳۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۹۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۹۸ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«[[خیار مجلس]]» به این معنا است که هر یک از متعاقدین، تا زمانی که در مجلس عقد حضور داشته باشند، می توانند بدون [[رضا|رضایت]] طرف دیگر، قرارداد را فسخ نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717580|صفحه=|نام۱=روشنعلی|نام خانوادگی۱=شکاری|چاپ=1}}</ref> در واقع اختیار فسخ [[بیع]] توسط هر یک از طرفین را، از زمان انعقاد عقد تا لحظه جدایی آنان از یکدیگر، خیار مجلس نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4908332|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>
«[[خیار مجلس]]» به این معنا است که هر یک از متعاقدین، تا زمانی که در مجلس عقد حضور داشته باشند، می توانند بدون [[رضا|رضایت]] طرف دیگر، قرارداد را فسخ نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717580|صفحه=|نام۱=روشنعلی|نام خانوادگی۱=شکاری|چاپ=1}}</ref> در واقع اختیار فسخ [[بیع]] توسط هر یک از طرفین را، از زمان انعقاد عقد تا لحظه جدایی آنان از یکدیگر، خیار مجلس نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4908332|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
به دلالت [[عرف]]، ترک مجلس عقد توسط یکی از طرفین، دلالت بر تفرق آنها از یکدیگر، و در نتیجه سقوط خیار مجلس دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529212|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> البته افتراق طرفین از یکدیگر، باید ارادی باشد؛ تا بتوان قائل به سقوط خیار مجلس گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717588|صفحه=|نام۱=روشنعلی|نام خانوادگی۱=شکاری|چاپ=1}}</ref>
به دلالت [[عرف]]، ترک مجلس عقد توسط یکی از طرفین، دلالت بر تفرق آنها از یکدیگر، و در نتیجه سقوط خیار مجلس دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529212|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> البته افتراق طرفین از یکدیگر، باید ارادی باشد؛ تا بتوان قائل به سقوط خیار مجلس گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717588|صفحه=|نام۱=روشنعلی|نام خانوادگی۱=شکاری|چاپ=1}}</ref>


خط ۱۶: خط ۲۰:
به نظر برخی از حقوقدانان، در سقوط خیار مجلس، مفارقت فیزیکی شرط نبوده؛ و همین که طرفین در یک مجلس حضور داشته؛ و لیکن از معامله فارغ شده؛ و به امر دیگری بپردازند؛ دیگر اعمال خیار مزبور صحیح نیست، اما به نظر برخی دیگر، لفظ «متفرق» در این ماده، دلالت بر جدایی فیزیکی و حقیقی داشته؛ و تا زمانی که طرفین، در کنار هم حضور دارند؛ حتی اگر از معامله فارغ شده باشند؛ باز هم نمی‌توان قائل به سقوط خیار مجلس گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2875088|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>
به نظر برخی از حقوقدانان، در سقوط خیار مجلس، مفارقت فیزیکی شرط نبوده؛ و همین که طرفین در یک مجلس حضور داشته؛ و لیکن از معامله فارغ شده؛ و به امر دیگری بپردازند؛ دیگر اعمال خیار مزبور صحیح نیست، اما به نظر برخی دیگر، لفظ «متفرق» در این ماده، دلالت بر جدایی فیزیکی و حقیقی داشته؛ و تا زمانی که طرفین، در کنار هم حضور دارند؛ حتی اگر از معامله فارغ شده باشند؛ باز هم نمی‌توان قائل به سقوط خیار مجلس گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2875088|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
با استناد به روایتی از امام صادق، تا زمانی که متبایعین، به اختیار خویش، مجلس عقد را ترک ننموده باشند؛ می‌توانند نسبت به فسخ آن اقدام کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3660748|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>
 


=== مستندات فقهی ===
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
با استناد به روایتی از امام صادق، تا زمانی که متبایعین، به اختیار خویش، مجلس عقد را ترک ننموده باشند؛ می‌توانند نسبت به فسخ آن اقدام کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3660748|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اختیار فسخ معامله برای هر یک از متبایعین وجود دارد.
# اختیار فسخ محدود به زمان بعد از عقد و فی‌المجلس است.
# امکان فسخ معامله فقط تا زمانی است که طرفین متفرق نشده‌اند.
# این اختیار فسخ به عنوان خیار مجلس شناخته می‌شود.


== رویه‌های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۳۵۴/۷ مورخه ۶/۴/۱۳۷۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تا زمانی که متبایعین، هنوز دفترخانه یا مجلس عقد را ترک ننموده؛ و از یکدیگر جدا نشده باشند؛ می‌توانند نسبت به اعمال خیار مجلس اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569228|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۳۵۴/۷ مورخه ۶/۴/۱۳۷۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تا زمانی که متبایعین، هنوز دفترخانه یا مجلس عقد را ترک ننموده؛ و از یکدیگر جدا نشده باشند؛ می‌توانند نسبت به اعمال خیار مجلس اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569228|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


منوی ناوبری