ماده ۳۹۷ قانون مدنی
ماده ۳۹۷ قانون مدنی: هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فیالمجلس و مادام که متفرق نشدهاند اختیار فسخ معامله را دارند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مقصود از «عقد» در ماده ۳۹۷ قانون مدنی، «عقد بیع»، یعنی معامله مالی با مال دیگر می باشد.[۱]
- «فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن میتواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۹۷ قانون مدنی
به دلالت عرف، ترک مجلس عقد توسط یکی از طرفین، دلالت بر تفرق آنها از یکدیگر و در نتیجه سقوط خیار مجلس دارد،[۳] البته افتراق طرفین از یکدیگر، باید ارادی باشد تا بتوان قائل به سقوط خیار مجلس گردید.[۴]
گفتنی است تنها تفرق طرفین از یکدیگر، منجر به زوال خیار مجلس میگردد؛ بنابراین کشیدن پرده میان طرفین، یا بستن دری که بین آن دو وجود دارد؛ یا خروج آنان به همراه یکدیگر از محل وقوع عقد را نمیتوان موجب سقوط خیار مزبور دانست، مگر اینکه متعاقدین، پس از خداحافظی از یکدیگر، دوباره مشغول صحبت گردند.[۵]
نکات توضیحی ماده ۳۹۷ قانون مدنی
به نظر برخی از حقوقدانان، در سقوط خیار مجلس، مفارقت فیزیکی شرط نبوده؛ و همین که طرفین در یک مجلس حضور داشته و لیکن از معامله فارغ شده و به امر دیگری بپردازند؛ دیگر اعمال خیار مزبور صحیح نیست، اما به نظر برخی دیگر، لفظ «متفرق» در ماده ۳۹۷ قانون مدنی، دلالت بر جدایی فیزیکی و حقیقی داشته و تا زمانی که طرفین، در کنار هم حضور دارند؛ حتی اگر از معامله فارغ شده باشند؛ باز هم نمیتوان قائل به سقوط خیار مجلس گردید.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۹۷ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اختیار فسخ معامله برای هر یک از متبایعین وجود دارد.
- اختیار فسخ محدود به زمان بعد از عقد و فیالمجلس است.
- امکان فسخ معامله فقط تا زمانی است که طرفین متفرق نشدهاند.
- این اختیار فسخ به عنوان خیار مجلس شناخته میشود.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به روایتی از امام صادق، تا زمانی که متبایعین، به اختیار خویش، مجلس عقد را ترک ننموده باشند؛ میتوانند نسبت به فسخ آن اقدام کنند.[۷]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۵۴/۷ مورخه ۱۳۷۹/۴/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، تا زمانی که متبایعین، هنوز دفترخانه یا مجلس عقد را ترک ننموده و از یکدیگر جدا نشده باشند؛ میتوانند نسبت به اعمال خیار مجلس اقدام نمایند.[۸]
مصادیق و نمونهها
- در عقود مکاتبه ای که حضور طرفین در یک مکان منتفی است، نمیتوان قائل به خیار مجلس گردید.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529212
- ↑ روشنعلی شکاری. شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات. چاپ 1. کشاورز، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717588
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529180
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2875088
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3660748
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5569228
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3644056