۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۲۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۲۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان]] | * [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
جهت تعیین ارش توسط اهل خبره، باید نسبت بهای مال موضوع معامله، در حالت معیوب و سالم بودن درنظرگرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236104|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | جهت تعیین ارش توسط اهل خبره، باید نسبت بهای مال موضوع معامله، در حالت معیوب و سالم بودن درنظرگرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236104|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
دلیل اطاله متن این ماده، این است که قانونگذار، روش تعیین ارش را، با بیانی ساده و قابل فهم مورد تصریح قرار دادهاست تا همگان، بتوانند با سهولت، به تعیین ارش مبادرت ورزند، در غیر این صورت ممکن بود با بیانی کوتاهتر بدین شرح «نسبت بین قیمت مبیع در حال بی عیبی، و بین قیمت آن در حال عیب تعیین میشود؛ و از ثمن، به همان نسبت بابت ارش به مشتری مسترد میشود»؛ طریق تعیین ارش را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529760|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | دلیل اطاله متن این ماده، این است که قانونگذار، روش تعیین ارش را، با بیانی ساده و قابل فهم مورد تصریح قرار دادهاست تا همگان، بتوانند با سهولت، به تعیین ارش مبادرت ورزند، در غیر این صورت ممکن بود با بیانی کوتاهتر بدین شرح «نسبت بین قیمت مبیع در حال بی عیبی، و بین قیمت آن در حال عیب تعیین میشود؛ و از ثمن، به همان نسبت بابت ارش به مشتری مسترد میشود»؛ طریق تعیین ارش را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529760|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
بنابر قول [[مشهور فقها|مشهور]]، جهت تعیین ارش، قیمتهای [[مورد معامله]] در زمان [[انشاء|انشای]] بیع، در نظر گرفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236112|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مشتری در صورت مشاهده عیب در مبیع، میتواند اختیار ارش کند. | |||
# تفاوت قیمت مبیع در حالت بیعیب و معیوب باید توسط اهل خبره معین شود. | |||
# اگر قیمت مبیع در حالت بیعیب برابر با قیمت تعیین شده در زمان معامله باشد، تفاوت این قیمت با قیمت مبیع در حالت معیوب مقدار ارش خواهد بود. | |||
# اگر قیمت مبیع در حالت بیعیب کمتر یا بیشتر از ثمن معامله باشد، باید نسبت بین قیمتها معین شود. | |||
# بایع باید بر اساس نسبت تعیین شده، مقدار مشخصی از ثمن را نزد خود نگاه داشته و باقی مانده را به عنوان ارش به مشتری برگرداند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)]] | ||
خط ۲۵: | خط ۳۴: | ||
روشهای متعددی جهت تعیین ارش، وجود دارد که قانونگذار، تنها یکی از آنها را مورد تصریح قرار دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3654944|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | روشهای متعددی جهت تعیین ارش، وجود دارد که قانونگذار، تنها یکی از آنها را مورد تصریح قرار دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3654944|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر قیمت مبیع در حالت سلامت، ۲۰۰۰ تومان بوده؛ و ارزش همان کالا در حال عیب، ۱۶۰۰ تومان باشد؛ در این صورت مابه التفاوت این دو قیمت، یعنی ۴۰۰ تومان، به عنوان ارش تعیین میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060964|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | * اگر قیمت مبیع در حالت سلامت، ۲۰۰۰ تومان بوده؛ و ارزش همان کالا در حال عیب، ۱۶۰۰ تومان باشد؛ در این صورت مابه التفاوت این دو قیمت، یعنی ۴۰۰ تومان، به عنوان ارش تعیین میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060964|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||