۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۵۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۵۵ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
برخلاف حقوق ایران، که حکم این ماده را فقط منحصر به بیع دانسته؛ ماده ۱۸۱۶ قانون مدنی اتیوپی، چنین حکمی را، در رابطه با [[عقد|قرارداد]]<nowiki/>های مختلف وضع نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4227816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | برخلاف حقوق ایران، که حکم این ماده را فقط منحصر به بیع دانسته؛ ماده ۱۸۱۶ قانون مدنی اتیوپی، چنین حکمی را، در رابطه با [[عقد|قرارداد]]<nowiki/>های مختلف وضع نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4227816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۵: | ||
در [[بیع شرط]]، طرفین توافق مینمایند که مشتری، مبیع را آماده بازگرداندن به بایع نگاه دارد و جهت التزام به مفاد این [[تراضی]]، خریدار باید از تصرفاتی که با حقوق فروشنده [[تعارض]] دارد؛ پرهیز نماید، بنابراین در [[خیار شرط]]، عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت، بهطور ضمنی بر خریدار شرط میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5105944|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=الشریف|نام۲=نصراله|نام خانوادگی۲=جعفری خسروآبادی|چاپ=}}</ref> | در [[بیع شرط]]، طرفین توافق مینمایند که مشتری، مبیع را آماده بازگرداندن به بایع نگاه دارد و جهت التزام به مفاد این [[تراضی]]، خریدار باید از تصرفاتی که با حقوق فروشنده [[تعارض]] دارد؛ پرهیز نماید، بنابراین در [[خیار شرط]]، عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت، بهطور ضمنی بر خریدار شرط میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5105944|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=الشریف|نام۲=نصراله|نام خانوادگی۲=جعفری خسروآبادی|چاپ=}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر مشتری کالای خریداری شده را اجاره دهد و سپس قرارداد فروش فسخ شود، اجارهنامه معمولاً باطل نمیشود. | |||
# تنها در صورتی اجاره باطل میشود که شرط عدم انجام تصرفات ناقله در کالا یا منافع آن بهصورت صریح یا ضمنی بر مشتری شرط شده باشد. | |||
# شرط ضمنی میتواند بهطور غیرمستقیم اشاره به محدودیتهای مرتبط با اجاره باشد. | |||
# نکته کلیدی در این ماده تفکیک بین حقوق مالکیتی و حقوق استفادهای است که مشتری در اختیار دارد. | |||
# این ماده میتواند از سوءاستفاده مشتری از طریق اجاره دادن اموال قبل از فسخ قرارداد جلوگیری کند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 992/96/7 مورخ 1396/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 978/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/992 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2285 مورخ 1396/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1411 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر، تکلیف و احکام خیار فسخ در معامله]] | * [[نظریه شماره 7/99/1411 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر، تکلیف و احکام خیار فسخ در معامله]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مبیع و فسخ معامله توسط بایع نخست]] | * [[نظریه شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مبیع و فسخ معامله توسط بایع نخست]] | ||
| خط ۱۹: | خط ۳۶: | ||
* [[رای دادگاه درباره استقلال شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷)]] | * [[رای دادگاه درباره استقلال شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استقلال شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷)]] | * [[رای دادگاه درباره استقلال شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/360 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر فسخ معامله در حقوقی که پیش از فسخ به دیگری واگذار شده]] | * [[نظریه شماره 7/99/360 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر فسخ معامله در حقوقی که پیش از فسخ به دیگری واگذار شده]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری]] | * [[نظریه شماره 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری]] | ||