ماده ۴۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱٬۶۲۵ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۵۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۵۵ قانون مدنی]]
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
برخلاف حقوق ایران، که حکم این ماده را فقط منحصر به بیع دانسته؛ ماده ۱۸۱۶ قانون مدنی اتیوپی، چنین حکمی را، در رابطه با [[عقد|قرارداد]]<nowiki/>های مختلف وضع نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4227816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
برخلاف حقوق ایران، که حکم این ماده را فقط منحصر به بیع دانسته؛ ماده ۱۸۱۶ قانون مدنی اتیوپی، چنین حکمی را، در رابطه با [[عقد|قرارداد]]<nowiki/>های مختلف وضع نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4227816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۱: خط ۱۵:
در [[بیع شرط]]، طرفین توافق می‌نمایند که مشتری، مبیع را آماده بازگرداندن به بایع نگاه دارد و جهت التزام به مفاد این [[تراضی]]، خریدار باید از تصرفاتی که با حقوق فروشنده [[تعارض]] دارد؛ پرهیز نماید، بنابراین در [[خیار شرط]]، عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت، به‌طور ضمنی بر خریدار شرط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5105944|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=الشریف|نام۲=نصراله|نام خانوادگی۲=جعفری خسروآبادی|چاپ=}}</ref>
در [[بیع شرط]]، طرفین توافق می‌نمایند که مشتری، مبیع را آماده بازگرداندن به بایع نگاه دارد و جهت التزام به مفاد این [[تراضی]]، خریدار باید از تصرفاتی که با حقوق فروشنده [[تعارض]] دارد؛ پرهیز نماید، بنابراین در [[خیار شرط]]، عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت، به‌طور ضمنی بر خریدار شرط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5105944|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=الشریف|نام۲=نصراله|نام خانوادگی۲=جعفری خسروآبادی|چاپ=}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اگر مشتری کالای خریداری شده را اجاره دهد و سپس قرارداد فروش فسخ شود، اجاره‌نامه معمولاً باطل نمی‌شود.
# تنها در صورتی اجاره باطل می‌شود که شرط عدم انجام تصرفات ناقله در کالا یا منافع آن به‌صورت صریح یا ضمنی بر مشتری شرط شده باشد.
# شرط ضمنی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم اشاره به محدودیت‌های مرتبط با اجاره باشد.
# نکته کلیدی در این ماده تفکیک بین حقوق مالکیتی و حقوق استفاده‌ای است که مشتری در اختیار دارد.
# این ماده می‌تواند از سوءاستفاده مشتری از طریق اجاره دادن اموال قبل از فسخ قرارداد جلوگیری کند.
 
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 992/96/7 مورخ 1396/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 978/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/992 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2285 مورخ 1396/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/99/1411 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر، تکلیف و احکام خیار فسخ در معامله]]
* [[نظریه شماره 7/99/1411 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر، تکلیف و احکام خیار فسخ در معامله]]
* [[نظریه شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مبیع و فسخ معامله توسط بایع نخست]]
* [[نظریه شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مبیع و فسخ معامله توسط بایع نخست]]
خط ۱۹: خط ۳۶:
* [[رای دادگاه درباره استقلال شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره استقلال شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره استقلال شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره استقلال شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷)]]
* [[نظریه شماره 7/99/360 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر فسخ معامله در حقوقی که پیش از فسخ به دیگری واگذار شده]]
* [[نظریه شماره 7/99/360 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر فسخ معامله در حقوقی که پیش از فسخ به دیگری واگذار شده]]
* [[نظریه شماره 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری]]
* [[نظریه شماره 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری]]

منوی ناوبری