ماده ۴۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

[[ماده ۴۹۵ قانون مدنی]]

[[ماده ۶۳۱ قانون مدنی]]

[[ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶]]

[[ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲]]

[[قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶]]

در رابطه با [[اجاره منزل مسکونی]]، [[ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲]]، و فصل اول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، [[تخصیص|مخصص]] این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> این ماده، در رابطه با [[اجاره ملک تجاری|املاک تجاری]] نیز، توسط [[ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶]]، و همچنین فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، تخصیص خورده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

اگر پس از انقضای مدت اجاره، مستأجر با اذن مالک، مورد اجاره را نزد خود نگهدارد؛ در این صورت ضامن منافع استیفاشده خواهد بود، اما برابر با قاعده [[استیفا]] و [[اصل عدم تبرع]]، نمی‌توان حکم به رایگان بودن تصرف وی نمود، چرا که اثر اذن مالک، [[اباحه]] تصرف بوده؛ که با مجانی بودن آن متفاوت است، و مستأجر، در برابر منافع غیرمستوفات، ضامن نیست؛ زیرا [[ید]] وی [[ید امانی|امانی]] بوده؛ و تنها در رابطه با منافعی که استیفا می‌کند؛ مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855344|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

پس از انقضای مدت اجاره، در صورت مطالبه موجر، مستأجر باید عین مستأجره را [[تخلیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47704|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

رابطه این ماده با [[ماده ۶۳۱ قانون مدنی]]، شبیه رابطه دو حکم مطلق و مقید است، مطابق قاعده، مطلق بر مقید حمل می‌گردد؛ یعنی فرض می‌شود که حکم مطلق نیز، مقید بوده‌است، به عبارتی اصل بر این است که به محض پایان مدت، ید امانی مستأجر، تبدیل به [[ید ضمانی]] می‌شود، اما چون ممکن است پس از انقضای مدت اجاره، در تبدیل ید مستأجر، شک و تردید به وجود آید؛ و برابر با قاعده [[استصحاب]]، ید امانی مستأجر باقی بماند؛ دلایل و امارات و [[قرینه|قراینی]] وجود دارد که شک و تردید را، از بین برده؛ و ید امانی را، به ید ضمانی تبدیل نمایند، یکی از این دلایل را، می‌توان عبارت از مطالبه مالک، و خودداری مستأجر از [[تسلیم]] مورد اجاره دانست، در چنین وضعیتی، دیگر تردیدی در ضمانی بودن ید مستأجر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2719288|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۰۸ مورخه ۱۳۲۶/۱۲/۱۲ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مستأجر، پس از انقضای موعد اجاره، با اذن موجر، از عین مستأجره استیفا نماید؛ در این صورت مکلف به [[تادیه|تأدیه]] اجرت المثل، برابر با میزان [[اجرت المسمی]] است، پس در موردی که موجر، از [[دادگاه]] تقاضای ارجاع پرونده را به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، جهت تعیین اجرت المثل نماید؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که از اذن و [[تراضی]] قبلی خود عدول نموده؛ و دادگاه نیز باید پس از اخذ نظر کارشناس، میزان اجرت المثل را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169116|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره 576 مورخ 1371/7/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم اطلاق محل کسب و پیشه به مطب استیجاری پزشکان)|رای وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۳۷۱/۷/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( عدم اطلاق محل کسب و پیشه به مطب استیجاری پزشکان)]]

* [[رای وحدت رویه شماره 520 مورخ 1367/12/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر به اماکن به اجاره واگذار شده)]]