ماده ۴۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۹۳ قانون مدنی]]

[[ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲]]

[[قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶]]

در رابطه با [[اجاره منزل مسکونی]]، [[ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲]]، و فصل اول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، [[تخصیص|مخصص]] این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> این ماده، در رابطه با [[اجاره ملک تجاری|املاک تجاری]] نیز، توسط [[ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶]]، و همچنین فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، تخصیص خورده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

اگر پس از انقضای مدت اجاره، مستأجر با اذن مالک، مورد اجاره را نزد خود نگهدارد؛ در این صورت ضامن منافع استیفاشده خواهد بود، اما برابر با قاعده [[استیفا]] و [[اصل عدم تبرع]]، نمی‌توان حکم به رایگان بودن تصرف وی نمود، چرا که اثر اذن مالک، [[اباحه]] تصرف بوده؛ که با مجانی بودن آن متفاوت است، و مستأجر، در برابر منافع غیرمستوفات، ضامن نیست؛ زیرا [[ید]] وی [[ید امانی|امانی]] بوده؛ و تنها در رابطه با منافعی که استیفا می‌کند؛ مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855344|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

رابطه این ماده با [[ماده ۶۳۱ قانون مدنی]]، شبیه رابطه دو حکم مطلق و مقید است، مطابق قاعده، مطلق بر مقید حمل می‌گردد؛ یعنی فرض می‌شود که حکم مطلق نیز، مقید بوده‌است، به عبارتی اصل بر این است که به محض پایان مدت، ید امانی مستأجر، تبدیل به [[ید ضمانی]] می‌شود، اما چون ممکن است پس از انقضای مدت اجاره، در تبدیل ید مستأجر، شک و تردید به وجود آید؛ و برابر با قاعده [[استصحاب]]، ید امانی مستأجر باقی بماند؛ دلایل و امارات و [[قرینه|قراینی]] وجود دارد که شک و تردید را، از بین برده؛ و ید امانی را، به ید ضمانی تبدیل نمایند، یکی از این دلایل را، می‌توان عبارت از مطالبه مالک، و خودداری مستأجر از [[تسلیم]] مورد اجاره دانست، در چنین وضعیتی، دیگر تردیدی در ضمانی بودن ید مستأجر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2719288|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# عقد اجاره با پایان مدت خود به طور خودکار پایان می‌یابد.

# اگر مستأجر با اجازه مالک به تصرف ادامه دهد، تنها در صورتی باید اجرت‌المثل پرداخت کند که از منافع استفاده کرده باشد.

# اگر مالک اجازه داده باشد که مستأجر به صورت رایگان از عین مستأجره استفاده کند، مستأجر موظف به پرداخت اجرت‌المثل نیست.

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات]]

* [[رای دادگاه درباره اختیار وکیل در اجاره مادام العمر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۹۰)]]

* [[رای دادگاه درباره اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]]

* [[تجویز انتقال منافع]]

* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:اجاره]]

[[رده:مواد قرمز]]