۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۴۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۴۷ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مضاربه، از شمول ماهیت [[اذن]] خارج بوده و در آن، عامل، در مقابل [[تلف]] یا [[نقص]] مال موضوع معامله، مسئول است، مگر اینکه بتواند اثبات نماید که موضوع معامله، بدون [[تعدی]] و [[تفریط]] وی از بین رفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیتشناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997324|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | مضاربه، از شمول ماهیت [[اذن]] خارج بوده و در آن، عامل، در مقابل [[تلف]] یا [[نقص]] مال موضوع معامله، مسئول است، مگر اینکه بتواند اثبات نماید که موضوع معامله، بدون [[تعدی]] و [[تفریط]] وی از بین رفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیتشناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997324|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۲: | خط ۱۶: | ||
# گستره اختیارات عامل مضاربه، نسبت به حق العملکار وسیع تر است، زیرا در مضاربه، مالک، سرمایه نقد را در اختیار عامل قرار میدهد تا با ابتکار، مهارت و تجارب خود تجارت کرده و به جهت رسیدن به اهداف خود، هر امری را که متعارف است انجام دهد، اما اختیارات حق العملکار محدودتر بوده و این مالک است که به مدیریت سرمایه و تجارت میپردازد، به عنوان نمونه در حقالعملکاری، مالک قیمت کالا را مشخص نموده یا در مورد وقوع معاملات به صورت نقد یا نسیه اظهارنظر مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089236|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامههای حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | # گستره اختیارات عامل مضاربه، نسبت به حق العملکار وسیع تر است، زیرا در مضاربه، مالک، سرمایه نقد را در اختیار عامل قرار میدهد تا با ابتکار، مهارت و تجارب خود تجارت کرده و به جهت رسیدن به اهداف خود، هر امری را که متعارف است انجام دهد، اما اختیارات حق العملکار محدودتر بوده و این مالک است که به مدیریت سرمایه و تجارت میپردازد، به عنوان نمونه در حقالعملکاری، مالک قیمت کالا را مشخص نموده یا در مورد وقوع معاملات به صورت نقد یا نسیه اظهارنظر مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089236|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامههای حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در مضاربه، باید حصه هر یک از طرفین مشخص گردد؛ ولو به صورت علیالحساب، نه بهطور قطعی، و میتوان [[شرط]] نمود که خسارات احتمالی، بر عهده عامل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=453936|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> | در مضاربه، باید حصه هر یک از طرفین مشخص گردد؛ ولو به صورت علیالحساب، نه بهطور قطعی، و میتوان [[شرط]] نمود که خسارات احتمالی، بر عهده عامل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=453936|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۲۱: | خط ۲۴: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
تعاریف راجع به مضاربه ناقص است، زیرا اجرای [[تعهد]] را در تعریف مضاربه ملاک قرار دادهاند، در حالی که قبل از این مرحله، اتفاقات دیگری نیز بین طرفین رخ دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4390072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | تعاریف راجع به مضاربه ناقص است، زیرا اجرای [[تعهد]] را در تعریف مضاربه ملاک قرار دادهاند، در حالی که قبل از این مرحله، اتفاقات دیگری نیز بین طرفین رخ دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4390072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مضاربه یک عقد است. | |||
# یکی از طرفین معامله سرمایهگذار است. | |||
# طرف دیگر با سرمایه تجارت میکند. | |||
# سود حاصل از تجارت بین طرفین تقسیم میشود. | |||
# سرمایهگذار به عنوان مالک شناخته میشود. | |||
# فردی که با سرمایه تجارت میکند، مضارب نامیده میشود. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | * [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | ||
* [[ بررسی چالشهای حقوقی شرکتهای سبدگردان در ایران]] | * [[ بررسی چالشهای حقوقی شرکتهای سبدگردان در ایران]] |