۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۵: | خط ۵: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۸۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۸۹ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
با توجه به اینکه اثر شرکت، اعطای [[اذن]] و نیابت به مدیران مال [[مشاع]] است؛ این عقد نیز، مانند [[وکالت]] و سایر [[عقد جایز|قراردادهای جایز]]، با فوت یا [[حجر]] هر یک از شرکا منحل میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880964|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | با توجه به اینکه اثر شرکت، اعطای [[اذن]] و نیابت به مدیران مال [[مشاع]] است؛ این عقد نیز، مانند [[وکالت]] و سایر [[عقد جایز|قراردادهای جایز]]، با فوت یا [[حجر]] هر یک از شرکا منحل میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880964|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
خط ۱۲: | خط ۱۶: | ||
به نظر برخی حقوقدانان، [[ورشکستگی]]، از موجبات حجر بوده؛ و موجب انتفای اذن موضوع این ماده میگردد، اما به نظر میرسد که اذن، به خودی خود زایل نگردیده؛ و [[داین|طلبکاران]]، به [[نمایندگی]] از شخص ورشکسته، میتوانند از آن رجوع نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | به نظر برخی حقوقدانان، [[ورشکستگی]]، از موجبات حجر بوده؛ و موجب انتفای اذن موضوع این ماده میگردد، اما به نظر میرسد که اذن، به خودی خود زایل نگردیده؛ و [[داین|طلبکاران]]، به [[نمایندگی]] از شخص ورشکسته، میتوانند از آن رجوع نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
به دلالت [[اجماع]]، شرکت، عقدی جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3362556|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# نکات آزمونی و علمی ماده ۵۸۸ قانون مدنی: | |||
# | |||
# شرکا در صورت انقضای مدت مأذونیت، اجازه تصرف در اموال مشترکه را ندارند. | |||
# رجوع از اذن تصرف در صورت امکان رجوع، باعث عدم اجازه تصرف برای شرکا میشود. | |||
# فوت یکی از شرکا منجر به عدم امکان تصرف اموال مشترک توسط سایر شرکا میشود. | |||
# محجور شدن یکی از شرکا باعث ممنوعیت تصرف در اموال مشترک برای دیگر شرکا میگردد. | |||
== | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۵/۳۳۲ مورخه ۱۳۵۴/۸/۲۲ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]]، پس از وفات یکی از صاحبان حساب مشترک، سایر شرکا، تا زمانی که تشریفات قانونی مربوط به سهم شریک متوفی، انجام نگردیده؛ حق تصرف در [[حصه]] خود و حساب مشترک را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=150736|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۵/۳۳۲ مورخه ۱۳۵۴/۸/۲۲ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]]، پس از وفات یکی از صاحبان حساب مشترک، سایر شرکا، تا زمانی که تشریفات قانونی مربوط به سهم شریک متوفی، انجام نگردیده؛ حق تصرف در [[حصه]] خود و حساب مشترک را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=150736|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||