ماده ۵۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۸۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۸۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۸۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۸۹ قانون مدنی]]
== نکات تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 588 قانون مدنی ==
با توجه به اینکه اثر شرکت، اعطای [[اذن]] و نیابت به مدیران مال [[مشاع]] است؛ این عقد نیز، مانند [[وکالت]] و سایر [[عقد جایز|قراردادهای جایز]]، با فوت یا [[حجر]] هر یک از شرکا منحل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880964|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
با توجه به اینکه اثر شرکت، اعطای [[اذن]] و نیابت به مدیران مال [[مشاع]] است؛ این عقد نیز، مانند [[وکالت]] و سایر [[عقد جایز|قراردادهای جایز]]، با فوت یا [[حجر]] هر یک از شرکا منحل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880964|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


خط ۱۵: خط ۱۳:


به نظر برخی حقوقدانان، [[ورشکستگی]]، از موجبات حجر بوده؛ و موجب انتفای اذن موضوع این ماده می‌گردد، اما به نظر می‌رسد که اذن، به خودی خود زایل نگردیده؛ و [[داین|طلبکاران]]، به [[نمایندگی]] از شخص ورشکسته، می‌توانند از آن رجوع نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
به نظر برخی حقوقدانان، [[ورشکستگی]]، از موجبات حجر بوده؛ و موجب انتفای اذن موضوع این ماده می‌گردد، اما به نظر می‌رسد که اذن، به خودی خود زایل نگردیده؛ و [[داین|طلبکاران]]، به [[نمایندگی]] از شخص ورشکسته، می‌توانند از آن رجوع نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
به دلالت [[اجماع]]، شرکت، عقدی جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3362556|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
به دلالت [[اجماع]]، شرکت، عقدی جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3362556|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 588 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# نکات آزمونی و علمی ماده ۵۸۸ قانون مدنی:
# نکات آزمونی و علمی ماده ۵۸۸ قانون مدنی:
خط ۲۹: خط ۲۴:
# فوت یکی از شرکا منجر به عدم امکان تصرف اموال مشترک توسط سایر شرکا می‌شود.
# فوت یکی از شرکا منجر به عدم امکان تصرف اموال مشترک توسط سایر شرکا می‌شود.
# محجور شدن یکی از شرکا باعث ممنوعیت تصرف در اموال مشترک برای دیگر شرکا می‌گردد.
# محجور شدن یکی از شرکا باعث ممنوعیت تصرف در اموال مشترک برای دیگر شرکا می‌گردد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۵/۳۳۲ مورخه ۱۳۵۴/۸/۲۲ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]]، پس از وفات یکی از صاحبان حساب مشترک، سایر شرکا، تا زمانی که تشریفات قانونی مربوط به سهم شریک متوفی، انجام نگردیده؛ حق تصرف در [[حصه]] خود و حساب مشترک را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=150736|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۵/۳۳۲ مورخه ۱۳۵۴/۸/۲۲ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]]، پس از وفات یکی از صاحبان حساب مشترک، سایر شرکا، تا زمانی که تشریفات قانونی مربوط به سهم شریک متوفی، انجام نگردیده؛ حق تصرف در [[حصه]] خود و حساب مشترک را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=150736|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
خط ۳۷: خط ۳۱:
* [[تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران]]
* [[تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران]]
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۴۷: خط ۴۰:
[[رده:احکام شرکت]]
[[رده:احکام شرکت]]
[[رده:شرکت مدنی]]
[[رده:شرکت مدنی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2945}}

منوی ناوبری