ماده ۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

[[ماده ۴۵ قانون مدنی]]

«[[وقف]]» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و نگاه داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

حکم این ماده، نسبت به [[وقف عام]] و [[وقف خاص|خاص]]، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525240|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> به دلیل بهره‌مندی وقف از [[شخصیت حقوقی]]، می‌توان گفت که قابلیت وجود موقوفٌ علیه، جهت اعتبار وقف کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91428|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> [[وقف بر جنین]]، در صورتی صحیح است که وی، زنده متولد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> [[وقف بر مساکین]] شهری که در آن دیار، [[فقیر|فقیری]] وجود ندارد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525244|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

در رابطه با [[بطلان وقف]] بر حمل، به دلیل معدوم بودن آن، ادعای [[اجماع]] شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=20856|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>

در بطلان وقفی که طبقه اول موقوفٌ علیهم، موجود نیستند؛ تردیدی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=20856|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>

دلایلی که برای توجیه وقف بر معدوم به تبع موجود، بیان گردیده مبتنی بر [[استحسان]] بوده و قانع کننده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15232|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

* اگر زید، ملک خود را، به نفع عمرو، همسر و فرزند او وقف نماید؛ در حالی که آنها یا یکی از آن دو، نابارور باشد؛ وقف نسبت به فرزند باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

* اگر زید، خانه خود را، به نفع عمرو وقف نماید و سپس معلوم گردد که عمرو، حین [[انشاء|انشای]] عقد، در قید حیات نبوده، چنین وقفی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=683540|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[کارکرد فرض قانونی در نظام های حقوقی]]

* [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]]

== مقالات مرتبط ==

{{پانویس}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]