ماده ۶۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۹ قانون مدنی: وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

مواد مرتبط

ماده ۴۵ قانون مدنی

توضیح واژگان

«وقف» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی[۱] و نگاه داشتن.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 69 قانون مدنی

حکم این ماده، نسبت به وقف عام و خاص، قابل تسری است.[۳] به دلیل بهره‌مندی وقف از شخصیت حقوقی، می‌توان گفت که قابلیت وجود موقوفٌ علیه، جهت اعتبار وقف کافی است.[۴] وقف بر جنین، در صورتی صحیح است که وی، زنده متولد گردد.[۵] وقف بر مساکین شهری که در آن دیار، فقیری وجود ندارد؛ صحیح نیست.[۶]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

در رابطه با بطلان وقف بر حمل، به دلیل معدوم بودن آن، ادعای اجماع شده‌ است.[۷]

سوابق و مستندات فقهی

در بطلان وقفی که طبقه اول موقوفٌ علیهم، موجود نیستند؛ تردیدی وجود ندارد.[۸]

وقف به نفع حمل، صحیح نیست.[۹]

انتقادات

دلایلی که برای توجیه وقف بر معدوم به تبع موجود، بیان گردیده مبتنی بر استحسان بوده و قانع کننده نیست.[۱۰]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید، ملک خود را، به نفع عمرو، همسر و فرزند او وقف نماید؛ در حالی که آنها یا یکی از آن دو، نابارور باشد؛ وقف نسبت به فرزند باطل است.[۱۱]
  • اگر زید، خانه خود را، به نفع عمرو وقف نماید و سپس معلوم گردد که عمرو، حین انشای عقد، در قید حیات نبوده، چنین وقفی باطل است.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 69 قانون مدنی

  1. وقف باید بر اشخاص یا منافع موجود باشد و وقف بر چیزی که وجود ندارد (معدوم) صحیح نیست.
  2. استثنای این قاعده، وقف بر معدوم به تبع موجود است، به این معنا که اگر چیزی که وقف می‌شود به تبع موجود و مرتبط با آن باشد، ممکن است صحیح تلقی شود.
  3. تبعیت معدوم از موجود ممکن است به این معنا باشد که چیزی در آینده به دلیل موجودیت حاضر وجود خواهد داشت و بر اساس این ارتباط، وقف بر آن صحیح است.

مقالات مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 69 قانون مدنی

  1. وقف باید بر اشخاص یا منافع موجود باشد و وقف بر چیزی که وجود ندارد (معدوم) صحیح نیست.
  2. استثنای این قاعده، وقف بر معدوم به تبع موجود است، به این معنا که اگر چیزی که وقف می‌شود به تبع موجود و مرتبط با آن باشد، ممکن است صحیح تلقی شود.
  3. تبعیت معدوم از موجود ممکن است به این معنا باشد که چیزی در آینده به دلیل موجودیت حاضر وجود خواهد داشت و بر اساس این ارتباط، وقف بر آن صحیح است.

مقالات مرتبط

مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران

منابع

  1. جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
  2. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525240
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91428
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91396
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525244
  7. آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 20856
  8. آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 20856
  9. آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 20860
  10. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15232
  11. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد پنجم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164868
  12. محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 683540