۲۰۹٬۵۷۵
ویرایش
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۷۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۸۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 225 قانون امور حسبی|ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی]] | * [[ماده 225 قانون امور حسبی|ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکسته]] | * [[ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکسته]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در [[ماده 225 قانون امور حسبی|ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی]] و [[ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکسته]] نیز، [[حق]] مرتهن را بر سایر طلبکاران مرجح میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769236|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار در [[ماده 225 قانون امور حسبی|ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی]] و [[ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکسته]] نیز، [[حق]] مرتهن را بر سایر طلبکاران مرجح میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769236|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
رهن از [[حقوق ممتازه]] بوده؛ و مرتهن، بر سایر طلبکاران [[راهن]]، در صورت [[افلاس]] یا مرگ وی، مقدم است، که البته اثر رهن نیز همین است که مرتهن، بتواند از عین مرهونه، حق خویش را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131، تابستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1410772|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | رهن از [[حقوق ممتازه]] بوده؛ و مرتهن، بر سایر طلبکاران [[راهن]]، در صورت [[افلاس]] یا مرگ وی، مقدم است، که البته اثر رهن نیز همین است که مرتهن، بتواند از عین مرهونه، حق خویش را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131، تابستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1410772|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مرتهن نسبت به سایر طلبکاران در استیفای طلب خود از مال مرهون اولویت دارد. | |||
# رجحان مرتهن به علت وثیقه بودن مال مرهون است. | |||
# این اولویت تنها در خصوص قیمت رهن اعمال میشود و نه سایر اموال. | |||
# مال مرهونه نقش تضمینکننده ایفای تعهدات توسط راهن را دارد. | |||
# در صورت عدم ایفای تعهدات توسط راهن، مرتهن میتواند طلب خود را از طریق فروش مال مرهونه وصول نماید. | |||
# این ماده نشاندهنده حقوق و حمایت قانونی از طلبکاران دارای وثیقه است. | |||
# رهن به عنوان یک قرارداد تبعی، بهمنظور افزایش اطمینان مرتهن از بازپرداخت طلب ایجاد میشود. | |||
# وجود مال مرهون باعث کاهش ریسک اعتباری برای مرتهن میشود. | |||
# در اجرا، نیاز به رعایت آیین دادرسی مخصوص برای فروش مال مرهونه وجود دارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۲۳۷ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مورد رهن را میتوان در مقابل [[مهریه]] زوجه راهن [[توقیف اموال|توقیف]] نمود، اما پیش از استیفای مهریه وی از مال مزبور، باید حقوق مرتهن را [[تادیه|تأدیه]] نموده؛ و از عین مرهونه [[فک رهن]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5496404|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۲۳۷ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مورد رهن را میتوان در مقابل [[مهریه]] زوجه راهن [[توقیف اموال|توقیف]] نمود، اما پیش از استیفای مهریه وی از مال مزبور، باید حقوق مرتهن را [[تادیه|تأدیه]] نموده؛ و از عین مرهونه [[فک رهن]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5496404|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۲۶: | خط ۴۰: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||