ماده ۷۸۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۷۷۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۷۹ قانون مدنی]]
خط ۸: خط ۷:
* [[ماده 225 قانون امور حسبی|ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 225 قانون امور حسبی|ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکسته]]
* [[ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکسته]]
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 780 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
قانونگذار در [[ماده 225 قانون امور حسبی|ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی]] و [[ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکسته]] نیز، [[حق]] مرتهن را بر سایر طلبکاران مرجح می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769236|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
قانونگذار در [[ماده 225 قانون امور حسبی|ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی]] و [[ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکسته]] نیز، [[حق]] مرتهن را بر سایر طلبکاران مرجح می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769236|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


حکم این ماده، نسبت به همه متعلقات و [[منفعت|منافع]] [[عین مرهونه]] نیز، قلمرو شمول دارد، همچنین است حکم موردی که عین مرهونه، با [[تراضی]] طرفین تغییر نموده؛ یا اینکه به دلیل [[تلف]] مورد رهن، [[بدل مال|بدل]] آن [[مال]] جایگزین می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1957120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و حکم این ماده، حتی در صورت [[انتقال]] عین مرهونه به غیر نیز، جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292076|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>
حکم این ماده، نسبت به همه متعلقات و [[منفعت|منافع]] [[عین مرهونه]] نیز، قلمرو شمول دارد، همچنین است حکم موردی که عین مرهونه، با [[تراضی]] طرفین تغییر نموده؛ یا اینکه به دلیل [[تلف]] مورد رهن، [[بدل مال|بدل]] آن [[مال]] جایگزین می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1957120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و حکم این ماده، حتی در صورت [[انتقال]] عین مرهونه به غیر نیز، جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292076|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 780 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ==
رهن از [[حقوق ممتازه]] بوده؛ و مرتهن، بر سایر طلبکاران [[راهن]]، در صورت [[افلاس]] یا مرگ وی، مقدم است، که البته اثر رهن نیز همین است که مرتهن، بتواند از عین مرهونه، حق خویش را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131، تابستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1410772|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
رهن از [[حقوق ممتازه]] بوده؛ و مرتهن، بر سایر طلبکاران [[راهن]]، در صورت [[افلاس]] یا مرگ وی، مقدم است، که البته اثر رهن نیز همین است که مرتهن، بتواند از عین مرهونه، حق خویش را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131، تابستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1410772|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 780 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مرتهن نسبت به سایر طلبکاران در استیفای طلب خود از مال مرهون اولویت دارد.
# مرتهن نسبت به سایر طلبکاران در استیفای طلب خود از مال مرهون اولویت دارد.
خط ۲۹: خط ۲۴:
# وجود مال مرهون باعث کاهش ریسک اعتباری برای مرتهن می‌شود.
# وجود مال مرهون باعث کاهش ریسک اعتباری برای مرتهن می‌شود.
# در اجرا، نیاز به رعایت آیین دادرسی مخصوص برای فروش مال مرهونه وجود دارد.
# در اجرا، نیاز به رعایت آیین دادرسی مخصوص برای فروش مال مرهونه وجود دارد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۲۳۷ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مورد رهن را می‌توان در مقابل [[مهریه]] زوجه راهن [[توقیف اموال|توقیف]] نمود، اما پیش از استیفای مهریه وی از مال مزبور، باید حقوق مرتهن را [[تادیه|تأدیه]] نموده؛ و از عین مرهونه [[فک رهن]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5496404|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۲۳۷ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مورد رهن را می‌توان در مقابل [[مهریه]] زوجه راهن [[توقیف اموال|توقیف]] نمود، اما پیش از استیفای مهریه وی از مال مزبور، باید حقوق مرتهن را [[تادیه|تأدیه]] نموده؛ و از عین مرهونه [[فک رهن]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5496404|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار، باید تصریح می‌نمود که [[ضرر و زیان ناشی از جرم|حق و حقوق ناشی از جرم]]، بر حقوق راهن مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
قانونگذار، باید تصریح می‌نمود که [[ضرر و زیان ناشی از جرم|حق و حقوق ناشی از جرم]]، بر حقوق راهن مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۴۵: خط ۳۷:
[[رده:رهن]]
[[رده:رهن]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مواد قرمز]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3905}}