ماده ۷۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۷۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به [[تعهد]] خود عمل ننماید، حتی اگر عقد مزبور قابل [[فسخ]] باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می‌تواند از تعهد خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812192|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> در مواردی که تردید در لزوم یا جواز [[عقد معوض|عقود معاوضی]]، وجود داشته باشد؛ اصل بر لزوم عقد است، و چنانچه در لازم یا جایز بودن یکی از [[عقد غیرمعوض|عقود مجانی]]، شک به وجود آید؛ اصل بر جایز بودن چنین عقودی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571744|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> مبنای اصلی لزوم عقد، اندیشه ابقای [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و انعقاد هر عقدی، بر پایه پاره ای مصالح است که طرفین، خود یا به کمک [[اهل خبره]]، به آن پی برده؛ و همین امر، آنان را، به سوی [[اصل لزوم قراردادها|لزوم قراردادها]] سوق می‌دهد؛ که به [[مصلحت کامنه]] مشهور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

* به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری سوادکوه، بر طبق مقررات [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]]، [[عقد|عقودی]] که بر طبق قانون واقع شده باشد؛ بین [[متعاملین]] و [[قائم مقام]] آنها لازم الاتباع است، و همچنین به موجب مقررات [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی|ماده ۲۳۰ همان قانون]]، چون در ضمن [[بیع|عقد بیع]] [[شرط ضمن عقد|شرط]] شده که [[بایع]]، نسبت به [[فک رهن]]، یعنی [[شرط فعل]] اقدام نماید؛ بایع ملزم به انجام شرط است، بنا به مراتب، فروشنده ملک، که ملزم به فک رهن ظرف ۱۵ روز شده؛ ملزم است که به عمل خود [[وفای به عهد|وفا]] کند؛ و این [[دعوی|دعوا]]، دارای قابلیت طرح در [[دادگاه|محاکم]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5538892|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:رهن]]