ماده ۹۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]]

در دین مسیحیت، چنانچه به غیر از زن، هیچ وارث دیگری، برای متوفی وجود نداشته باشد؛ تمام ترکه به زوجه می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3071000|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>

در صورتی که متوفی، دارای برادر [[کافر]] و زوج باشد؛ نصف ترکه به زوج رسیده؛ و در صورتی که برادر متوفی، حاضر به قبول اسلام نشود؛ نیم دیگر از ماترک نیز، به زوج میت، [[رد در ارث|رد]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208796|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

وراثت به موجب [[قرابت سببی|سبب]]، به دو صورت امکان پذیر است: یکی سبب به صورت عام، و دیگری سبب به صورت خاص، سبب به صورت عام، نظیر [[ارث]] بری زوج از زوجه، در فرض فقدان [[ولد|فرزند]] برای متوفی، و سبب به صورت خاص، مربوط به زمانی است که زوجه، غیر از زوج، وارث دیگری نداشته، و مازاد بر سهم زوج، به او رد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>

* [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری شازند، در فرض فقدان هیچ وارثی به جز زوجه متوفی، مازاد بر [[فرض]] زوجه را، پس از گذشت ۱۰ سال از تاریخ [[تحریر ترکه]]، و پیدا نشدن وارث دیگری در این مدت، متعلق به [[خزانه]] دولت دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654668|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[شورای عالی ثبت]]، در تاریخ ۱۳۴۲/۱۲/۱۵، در فرض منحصر بودن وارث متوفی به زوجه وی، عملیات اجرایی نسبت به مازاد بر ربع ترکه را، که در حکم اموال بلاوارث بوده؛ به دلیل عدم [[ابلاغ]] [[اجراییه]] به [[دادستان]]، که حافظ آن اموال است؛ معتبر ندانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3149452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]