ماده ۹۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۹۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹۴۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۴۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۵۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۵۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]]
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در دین مسیحیت، چنانچه به غیر از زن، هیچ وارث دیگری، برای متوفی وجود نداشته باشد؛ تمام ترکه به زوجه می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3071000|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
در دین مسیحیت، چنانچه به غیر از زن، هیچ وارث دیگری، برای متوفی وجود نداشته باشد؛ تمام ترکه به زوجه می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3071000|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 949 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در صورتی که متوفی، دارای برادر [[کافر]] و زوج باشد؛ نصف ترکه به زوج رسیده؛ و در صورتی که برادر متوفی، حاضر به قبول اسلام نشود؛ نیم دیگر از ماترک نیز، به زوج میت، [[رد در ارث|رد]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208796|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
در صورتی که متوفی، دارای برادر [[کافر]] و زوج باشد؛ نصف ترکه به زوج رسیده؛ و در صورتی که برادر متوفی، حاضر به قبول اسلام نشود؛ نیم دیگر از ماترک نیز، به زوج میت، [[رد در ارث|رد]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208796|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


وراثت به موجب [[قرابت سببی|سبب]]، به دو صورت امکان پذیر است: یکی سبب به صورت عام، و دیگری سبب به صورت خاص، سبب به صورت عام، نظیر [[ارث]] بری زوج از زوجه، در فرض فقدان [[ولد|فرزند]] برای متوفی، و سبب به صورت خاص، مربوط به زمانی است که زوجه، غیر از زوج، وارث دیگری نداشته، و مازاد بر سهم زوج، به او رد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
وراثت به موجب [[قرابت سببی|سبب]]، به دو صورت امکان پذیر است: یکی سبب به صورت عام، و دیگری سبب به صورت خاص، سبب به صورت عام، نظیر [[ارث]] بری زوج از زوجه، در فرض فقدان [[ولد|فرزند]] برای متوفی، و سبب به صورت خاص، مربوط به زمانی است که زوجه، غیر از زوج، وارث دیگری نداشته، و مازاد بر سهم زوج، به او رد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
چنانچه متوفی، وارث دیگری به غیر از زوجه نداشته باشد؛ در این صورت ربع مال، به زوجه رسیده؛ و مابقی آن، متعلق به امام است؛ که در دوران غیبت، در اختیار [[فقیه]] جامع‌الشرایط قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55404|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
چنانچه متوفی، وارث دیگری به غیر از زوجه نداشته باشد؛ در این صورت ربع مال، به زوجه رسیده؛ و مابقی آن، متعلق به امام است؛ که در دوران غیبت، در اختیار [[فقیه]] جامع‌الشرایط قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55404|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 949 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت نبود وارث دیگر به‌جز زوج یا زوجه، شرایط ارث‌بری متفاوت است.   
# در صورت نبود وارث دیگر به‌جز زوج یا زوجه، شرایط ارث‌بری متفاوت است.   
خط ۲۸: خط ۲۲:
# باقی‌مانده ترکه شوهر پس از سهم زن به‌عنوان مال بلاوارث محسوب می‌شود.   
# باقی‌مانده ترکه شوهر پس از سهم زن به‌عنوان مال بلاوارث محسوب می‌شود.   
# اموالی که به‌عنوان بلاوارث شناخته می‌شوند تابع [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] هستند.   
# اموالی که به‌عنوان بلاوارث شناخته می‌شوند تابع [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] هستند.   
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری شازند، در فرض فقدان هیچ وارثی به جز زوجه متوفی، مازاد بر [[فرض]] زوجه را، پس از گذشت ۱۰ سال از تاریخ [[تحریر ترکه]]، و پیدا نشدن وارث دیگری در این مدت، متعلق به [[خزانه]] دولت دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654668|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری شازند، در فرض فقدان هیچ وارثی به جز زوجه متوفی، مازاد بر [[فرض]] زوجه را، پس از گذشت ۱۰ سال از تاریخ [[تحریر ترکه]]، و پیدا نشدن وارث دیگری در این مدت، متعلق به [[خزانه]] دولت دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654668|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[شورای عالی ثبت]]، در تاریخ ۱۳۴۲/۱۲/۱۵، در فرض منحصر بودن وارث متوفی به زوجه وی، عملیات اجرایی نسبت به مازاد بر ربع ترکه را، که در حکم اموال بلاوارث بوده؛ به دلیل عدم [[ابلاغ]] [[اجراییه]] به [[دادستان]]، که حافظ آن اموال است؛ معتبر ندانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3149452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
* [[شورای عالی ثبت]]، در تاریخ ۱۳۴۲/۱۲/۱۵، در فرض منحصر بودن وارث متوفی به زوجه وی، عملیات اجرایی نسبت به مازاد بر ربع ترکه را، که در حکم اموال بلاوارث بوده؛ به دلیل عدم [[ابلاغ]] [[اجراییه]] به [[دادستان]]، که حافظ آن اموال است؛ معتبر ندانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3149452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر|تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیرمنقول شوهر]]
* [[تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر|تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیرمنقول شوهر]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۴۴: خط ۳۵:
[[رده:ارث]]
[[رده:ارث]]
[[رده:میراث زوج و زوجه]]
[[رده:میراث زوج و زوجه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 4755}}

منوی ناوبری