ماده ۹۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴ قانون مدنی]]

پیش از تصویب قانون مدنی، [[مقام قضایی|قضات]] [[دادگاه|محاکم]]، در [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[معامله|معاملات]]، مطابق با احکام [[فقه شیعه]]، حکم صادر می‌نمودند؛ و [[دولت]] نیز، آن احکام را اجرا می‌نمود، به همین دلیل، این ماده، قانون مدنی را، [[عطف به ماسبق نشدن قانون|عطف به ماسبق]] نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208952|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده، دلالتی بر عطف به ماسبق شدن مقررات قانون مدنی ندارد؛ چرا که موضوعات مطروحه در این قانون، پیش از تصویب [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] نیز، معتبر بوده و در دادگاه‌ها مبنای صدور [[حکم|رأی]] قرار می‌گرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062784|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، قانونگذار، از آزادی خود استفاده نموده؛ و با وضع این ماده، قانون مدنی را، عطف به ماسبق کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:مقررات مختلف]]