۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
تکلیف رد مال از طرف دادگاه بر مجرم تحمیل می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>با توجه به مواد [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|۲۱۴]] و [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|۲۱۵]] قانون مجازات اسلامی، حکم ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری را که سابقاً پیش‌بینی نشده بود، می‌توان مکمل و وسیله اجرای این دو ماده در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278016|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | تکلیف رد مال از طرف دادگاه بر مجرم تحمیل می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>با توجه به مواد [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|۲۱۴]] و [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|۲۱۵]] قانون مجازات اسلامی، حکم [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] را که سابقاً پیش‌بینی نشده بود، می‌توان مکمل و وسیله اجرای این دو ماده در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278016|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
==نکات توصیفی هوش مصنوعی== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
* '''مکلف بودن دادگاه در تعیین میزان و مشخصات مال''': دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، باید میزان و مشخصات آن مال را دقیقاً قید کند. | * '''مکلف بودن دادگاه در تعیین میزان و مشخصات مال''': دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، باید میزان و مشخصات آن مال را دقیقاً قید کند. | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* طبق [[نظریه مشورتی]] ۱۳۴۶/۶/۲۲ و ۷/۴۵۶۹–۱۳۶۶/۸/۲۱ «استرداد مال در صورتی ممکن است که عین مال موجود باشد وگرنه باید مطابق مقررات یک [[دعوای خصوصی]] عمل کرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | * طبق [[نظریه مشورتی]] ۱۳۴۶/۶/۲۲ و ۷/۴۵۶۹–۱۳۶۶/۸/۲۱ «استرداد مال در صورتی ممکن است که عین مال موجود باشد وگرنه باید مطابق مقررات یک [[دعوای خصوصی]] عمل کرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیش نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری]] | * [[نظریه شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیش نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد]] | * [[نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1270 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای قطعی دادگاه ها]] | * [[نظریه شماره 7/99/1270 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای قطعی دادگاه ها]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/32 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احتساب سود مضاربه صوری در کلاه برداری]] | * [[نظریه شماره 7/99/32 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احتساب سود مضاربه صوری در کلاه برداری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال (ارز دیجیتال) ناشی از جرم کلاهبرداری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال (ارز دیجیتال) ناشی از جرم کلاهبرداری]] | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۹: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[اصول و ضوابط تحقیقات پلیسی در فرآیند دادرسی کیفری]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۶: | ||
[[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]] | [[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]] | ||
[[رده:رد مال]] | [[رده:رد مال]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/72 مورخ 1399/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/289 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/189 مورخ 1399/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2966 مورخ 1397/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2459 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/562 مورخ 1401/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1536 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1460 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1625/96/7 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1495/95/7 مورخ 1395/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1425/96/7 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||