ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]

* [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت]]

[[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] در واقع با هدف حمایت از اشخاص خارج از شرکت در برابر شروط غیرمنصفانه قراردادهای خود با شرکت، از جمله شرط تعیین [[دادگاه صالح]] وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3710980|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>

بر خلاف دعوای ورشکستگی در صورت برچیده شدن شعبه شرکت، دعوا باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود و چنانچه مرکز اصلی شرکت وجود نداشته باشد، اقامه دعوا در محل انجام تعهد یا محل انعقاد قرارداد امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اقامه دعوا در محل وقوع [[عقد]] یا انجام [[تعهد]]، نافی امکان طرح دعوا در محل اصلی شرکت نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380520|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

مستفاد از ماده فوق، [[دادگاه صالح]] برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهدات شرکت، دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213320|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره 851|رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده]]

* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۱۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان داشته‌است: «با عنایت به بند (الف) [[ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور]] مصوب ۱۳۵۱، با اصلاحات بعدی که مقرر داشته: «تشکیل بانک فقط به صورت [[شرکت سهامی عام]]، با [[سهام با نام|سهام بانام]] ممکن خواهد بود» و با توجه به [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] که مقرر داشته «.. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آن که شعبهٔ یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد»، جواز اقامه دعوی به طرفیت شعبه بانک در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به معنی جدا و مستقل شدن [[شخصیت حقوقی]] شعبه بانک از شخصیت حقوقی بانک نیست و لذا چنانچه شعبه بانک به علت [[تخلف]] از انجام تعهداتی که داشته در [[دادگاه]] محکوم شود لکن قادر به [[تأدیه]] [[محکوم‌به]] نباشد، اجرای دادگاه می‌تواند به تقاضای [[محکوم‌له]] از [[مال|اموال]] شعبه دیگر همان بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطاء نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای [[رأی قطعی|حکم قطعی]] اقدام کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5656784|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

* در [[دادنامه]] شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۵۱۵ مورخ 1391/11/14 نیز، ذکر شده است که:«دعاوی علیه [[شرکت|شرکت‌های]] منحل شده در حال [[تصفیه شرکت|تصفیه]] تا قبل از اتمام عملیات تصفیه باید در [[محل اقامت]] اصلی شرکت اقامه شود و در این مورد دیگر قواعد صلاحیت موضوع [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] در مورد انجام [[تعهد|تعهدات]] قراردادی جاری نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5771632|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه شرکت در حال تصفیه]]

* [[رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها]]