۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:عدم امکان نکول از قبولی برات using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۳۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۳۲ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[نکول]]: امتناع از [[تأدیه]] مبلغ [[برات]]، [[حواله]] و … را، نکول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588116|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * [[نکول]]: امتناع از [[تأدیه]] مبلغ [[برات]]، [[حواله]] و … را، نکول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588116|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
خط ۱۰: | خط ۱۳: | ||
به موجب ماده ۲۹ [[قانون متحدالشکل ژنو]]، چنانچه [[براتگیر]] پیش از رد [[برات]] به [[دارنده برات|دارنده]] آن، قبول خود را خط بزند؛ چنین رجوعی پذیرفته خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | به موجب ماده ۲۹ [[قانون متحدالشکل ژنو]]، چنانچه [[براتگیر]] پیش از رد [[برات]] به [[دارنده برات|دارنده]] آن، قبول خود را خط بزند؛ چنین رجوعی پذیرفته خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
قبولی برات، از قابلیت [[فسخ]] برخوردار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832300|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> یعنی براتگیر پس از قبول برات، در مقابل دارنده این [[سند]]، [[حق]] طرح عدم مدیونیت خود در مقابل صادرکننده را ندارد. این اصل که به «[[اصل عدم توجه ایرادات]]»، معروف است، در مورد رابطهی تمام امضاکنندگان با دارندهی صادق است و اختصاص به [[براتگیر]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095864|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> پس حتی در براتهای بدون محل نیز، براتگیر نمیتواند از قبول خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3616092|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | قبولی برات، از قابلیت [[فسخ]] برخوردار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832300|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> یعنی براتگیر پس از قبول برات، در مقابل دارنده این [[سند]]، [[حق]] طرح عدم مدیونیت خود در مقابل صادرکننده را ندارد. این اصل که به «[[اصل عدم توجه ایرادات]]»، معروف است، در مورد رابطهی تمام امضاکنندگان با دارندهی صادق است و اختصاص به [[براتگیر]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095864|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> پس حتی در براتهای بدون محل نیز، براتگیر نمیتواند از قبول خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3616092|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
'''ماده ۲۳۱ قانون تجارت'''، دلالت بر [[مسئولیت]] قبول کننده [[برات]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765588|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | '''ماده ۲۳۱ قانون تجارت'''، دلالت بر [[مسئولیت]] قبول کننده [[برات]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765588|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قبول کننده بر اساس ماده ۲۳۱ قانون تجارت، نمیتواند پس از قبول، نکول کند. | |||
# نکول به معنای انکار یا عدم اجرای تعهدات موجود در قرارداد است. | |||
# این ماده بر الزام حقوقی و تعهدات قبول کننده تاکید دارد. | |||
# قانون تجارت به منظور حفظ اعتبار و پایداری معاملات، این ماده را وضع کرده است. | |||
# قبولی به معنای تعهد به پرداخت براساس شرایط مقرر است. | |||
# این محدودیت قانونی جهت حمایت از حقوق دارنده سفته یا برات وضع شده است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیونهای ژنو]] | * [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیونهای ژنو]] | ||
خط ۲۳: | خط ۳۵: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:عدم امکان نکول از قبولی برات]] | [[رده:عدم امکان نکول از قبولی برات]] |