ماده ۲۹۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۲۹۳ قانون تجارت]]

== توضیح واژگان ==

* [[برات]]: به [[سند|سندی]] که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در [[وجه]] [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

نظیر مفاد '''ماده ۲۹۲ قانون تجارت'''، در حقوق فرانسه نیز رواج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2890428|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref>

ایرادی نسبت به [[اسناد تجاری]] پذیرفته نمی‌باشد و مسئول پرداخت اصولاً محکوم به پرداخت می‌شود به همین علت این اسناد از درخواست [[تامین دعوای واهی|تأمین دعوای واهی]] مصون می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> لذا [[دارنده برات]]، از ارائه [[دلیل]] و اثبات موجه بودن درخواست خود، مبنی بر صدور [[قرار تامین خواسته|قرار تأمین خواسته]] معاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421632|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که قرار تأمین خواسته به استناد برات طبق '''ماده ۲۹۲ قانون تجارت''' و بند (ج) [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، چنانچه برات واخواست شده باشد صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341048|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>  

[[قانونگذار]]، تأمین وجه برات واخواست شده از [[مال|اموال]] [[خوانده]] را منوط به واخواست آن در موعد مقرر ننموده‌است. بنابراین، رد درخواست تأمین خواسته به علت عدم واخواست برات در مهلت مقرر وجهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 89 سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3195644|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که حکم '''ماده ۲۹۲ قانون تجارت'''، نسبت به [[سفته]] نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3519052|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۷۸۱ مورخ ۱۳۱۸/۰۵/۰۴ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، «بر حسب مستفاد از [[ماده ۲۹۲ قانون تجارت]]، و مواد قبلی و بعدی آن، مکلف بودن [[دادگاه]] به اصدار قرار تأمین، برحسب درخواست دارنده برات، فقط منحصر به موردی است که: اعتراض، (به علت عدم تأدیه)، که متعاقب قبول برات بوده؛ به عمل آمده باشد و در سایر موارد که اعتراض مذکور در [[ماده ۲۹۳ قانون تجارت]] به عمل آید، بایستی بر تقدیر تقاضای تأمین، مطابق قانون تأمین [[مدعی به]] ([[تأمین خواسته]])، رفتار و با اخذ تأمین خسارات [[مدعی علیه]] ([[خوانده]])، به اصدار قرار تأمین مبادرت شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848964|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:اسناد تجاری]]

[[رده:برات]]