ماده ۳۶۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

مقنن، در برخی موارد، موضوع را به عرف ارجاع می‌دهد. که البته درواقع قانونگذار، عرف خاص مناطق گوناگون مملکت، یا عرف گروه‌های اجتماعی متعدد را، ملاک قرار می‌دهد؛ تا بدینوسیله رسومات رایج در همه نقاط کشور، و نیز نظرات مطرح در اقشار مختلف جامعه، حسب مورد، و در موقعیت خاص خود، معتبر شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4366124|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> درواقع ماده مورد بحث، بیانگر این است که مقنن، قواعدی را که به موجب عرف و عادت، لازم الاجرا می‌گردند؛ عام الشمول ندانسته؛ و ممکن است قواعد عرفی، منحصر به یک منطقه خاصی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096056|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> و در مواردی که راجع به موضوعی حقوقی، عرف خاص وجود نداشته باشد؛ به ناچار باید به عرف عام حاکم بر عقود و معاملات، رجوع نمود. نظیر آنچه که قانونگذار در این ماده، معین نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095976|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> که البته نباید عرف و عادت را، با رسم حقوقی خلط نمود؛ زیرا قواعد عرفی، بدون نیاز به ذکر در قرارداد لازم الاجرا هستند. درحالی که متعاقدین را، زمانی می‌توان ملزم به رعایت رسم حقوقی دانست؛ که این امر به صراحت، یا به‌طور ضمنی مورد توافق آنان، واقع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096052|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

مقصود قانونگذار از اجرای معامله، عمل به عهدی است که حق العمل کار، به موجب قرارداد با طرف مقابل به عهده گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4366124|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

{{پانویس}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]]