ماده ۵۰۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

در فرض تقسیم دارایی تاجر میان غرما به ترتیب مقرر در [[ماده 501 قانون تجارت]] چنانچه پس از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، هریک از طلبکاران ارفاقی چیزی دریافت کرده باشند، مأخوذی آن ها از وجوهی که باید بر حسب ترتیب به طلبکاران برسد کسر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839204|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> لذا طلبکار ارفاقی باید سهم خویش را به نسبت کل مبلغی که پیش از انعقاد قرارداد ارفاقی به او تعلق می گرفته است دریافت داشته و مبلغی که پیشتر دریافت کرده است از دریافتی وی کسر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268856|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>موضوع بحث قانونگذار در این ماده دریافتی طلبکاران بعد از توقف است نه آن چه پس از تصدیق قرارداد گرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268848|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

== مواد مرتبط ==

[[ماده 501 قانون تجارت]]

== منابع ==

{{پانویس}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:ورشکستگی]]

[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]]