ماده ۵۰۲ قانون تجارت

ماده ۵۰۲ قانون تجارت: اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد کسر خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۰۱ قانون تجارت
• ماده ۵۰۳ قانون تجارت

توضیح واژگان

• توقف تاجر: در خصوص مفهوم توقف برخی معتقدند در حقوق ایران اصطلاحات ورشکستگی و توقف به یک معنی است و هر متوقفی صرف‌نظر از میزان دارایی، ورشکسته نیز است. اما در نظر حقوقدانان دیگر بر اساس مواد متعددی از قانون تجارت میان این دو تفاوت وجود دارد و توقف مرحله‌ای پیش از ورشکستگی است که ممکن است تاریخ آن با ورشکستگی هم‌زمان یا پیش از آن باشد. در خصوص مفهوم توقف برخی بر توقف ظاهری تکیه کرده و عدم پرداخت دین مسلم در سررسید را توقف پرداخت محسوب می‌کنند. برخی دیگر هم توقف واقعی و کسر دارایی بر بدهی را ملاک قرار می‌دهند. دیدگاه دیگر ناتوانی از تأدیه اولین دین را برای توقف کافی نمی‌داند همچنان‌ که احراز فزونی دارایی منفی بر دارایی مثبت را لازم نمی‌داند.
• فسخ: فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.
• ابطال: ابطال یعنی حکم به بطلان، یا ایجاد سبب بطلان.
• غرما: غرما یعنی طلبکاران. این کلمه، جمع «غریم» به معنی بدهکاری است که توانایی تأدیه دیون خود را ندارد و مترادف «غرّام» است. کاربرد این کلمه، بیشتر برای اشاره به بستانکاران مفلس و ورشکسته می‌باشد و در قانون تجارت زیاد به کار رفته است.

نکات تفسیری دکترین ماده 502 قانون تجارت

موضوع بحث قانونگذار در ماده ۵۰۲ قانون تجارت دریافتی طلبکاران بعد از توقف است نه آن چه پس از تصدیق قرارداد گرفته‌اند. در فرض تقسیم دارایی تاجر میان غرما به ترتیب مقرر در ماده ۵۰۱ قانون تجارت چنانچه پس از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، هر یک از طلبکاران ارفاقی چیزی دریافت کرده باشند، مأخوذی آن‌ها از وجوهی که باید بر حسب ترتیب به طلبکاران برسد کسر می‌شود. لذا طلبکار ارفاقی باید سهم خویش را به نسبت کل مبلغی که پیش از انعقاد قرارداد ارفاقی به او تعلق می‌گرفته است دریافت داشته و مبلغی که پیشتر دریافت کرده است از دریافتی وی کسر شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 502 قانون تجارت

1. طلبکارانی که پس از توقف تاجر چیزی دریافت کرده‌اند، ماخوذی آن‌ها محاسبه خواهد شد.
2. وجوه دریافت شده توسط طلبکاران پس از توقف، از مبلغی که به ترتیب غرما به آن‌ها می‌رسد، کسر می‌شود.
3. این قانون در مواقعی اعمال می‌شود که فسخ یا ابطال صورت گیرد.
4. هدف این قانون جلوگیری از ترجیح ناعادلانه بین طلبکاران است.
5. نظم و عدالت در توزیع وجوه بین طلبکاران پس از توقف تاجر رعایت می‌شود.