ماده ۵۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

عقد رهنی را که در ضمن آن برای یک تعهد تجاری رهن داده شود، رهن تجاری نامیده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

این ماده در خصوص طلبکارانی است که رهینه در دست دارند. در خصوص این طلبکاران مدیر تصفیه می تواند در هر موقع طلبشان را داده و مال مرهون را از رهن خارج کرده و داخل در دارایی تاجر کند. این اقدامات باید ا اجازه عضو ناظر انجام گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481868|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، مالی که به عنوان وثیقه در رهن دائن قرار می گیرد، فقط با پرداخت دین آزاد  می شود. ماده فوق نیز نشانگر این امر است که مرتهن و دیگر طلبکاران در استیفای طلب خود دارای حق تقدم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1009624|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:ورشکستگی]]

[[رده:اقسام طلبکاران و حقوق آنان]]