ماده ۵۱۵ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۱۵ قانون تجارت: مدیر تصفیه میتواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی تاجر ورشکسته منظور دارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۱]
- عضو ناظر: فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین میکند.[۲]
- طلب: به معنای حق دینی میباشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.[۳][۴]
- طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.[۵]
- مرهون: مال موضوع عقد رهن که توسط بدهکار (راهن) نزد طلبکار (مرتهن) وثیقه (رهن) گذاشته میشود را گویند.[۶][۷][۸]
- رهن: عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد. رهندهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند.[۹]
- دارایی: روابط حقوقی شخص را که قابل تقویم به پول باشد دارایی او گوییم.[۱۰]
- تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۱۱]
- ورشکسته: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۱۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 515 قانون تجارت
ماده ۵۱۵ قانون تجارت در خصوص طلبکارانی است که رهینه در دست دارند. در خصوص این طلبکاران مدیر تصفیه میتواند در هر موقع طلبشان را داده و مال مرهون را از رهن خارج کرده و داخل در دارایی تاجر کند. این اقدامات باید با اجازه عضو ناظر انجام گیرد.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 515 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیر تصفیه اجازه دارد در هر زمانی اقدام به پرداخت بدهی طلبکاران کند.
- برای پرداخت بدهی و آزادسازی شیء مرهون، مدیر تصفیه باید اجازه از عضو ناظر بگیرد.
- شیء مرهون پس از آزادسازی بهعنوان بخشی از دارایی تاجر ورشکسته محسوب میشود.
- فرایند تصفیه و رسیدگی به طلب طلبکاران تحت نظارت عضو ناظر انجام میشود.
- شیء مرهون میتواند به دارایی تاجر ورشکسته اضافه گردد پس از پرداخت بدهیهای مرتبط با رهن.
رویههای قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشستهای قضایی، مالی که به عنوان وثیقه در رهن دائن قرار میگیرد، فقط با پرداخت دین آزاد میشود. ماده ۵۱۵ قانون تجارت نیز نشانگر این امر است که مرتهن و دیگر طلبکاران در استیفای طلب خود دارای حق تقدم هستند.[۱۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655784
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655788
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656748
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656752
- ↑ ماده ۷۷۱ قانون مدنی
- ↑ ماده ۷۷۱ قانون مدنی
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670876
- ↑ ماده ۱ قانون تجارت
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481868
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1009624