۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
ماده ۵۴۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۴۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۴۷ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
ماده فوق در راستای پیش بینی مسئول پرداخت هزینه تعقیب در فرضی است که تعقیب از سوی مدیر تصفیه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320804|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ماده فوق در راستای پیش بینی مسئول پرداخت هزینه تعقیب در فرضی است که تعقیب از سوی مدیر تصفیه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320804|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مخارج تعقیب به دو صورت پوشش داده می‌شود: توسط هیات طلبکارها و یا توسط دولت. | |||
# اگر تاجر برائت حاصل کند، هزینه‌ها بر عهده هیات طلبکارها است. | |||
# اگر تاجر محکوم شود، هزینه‌ها بر عهده دولت خواهد بود. | |||
# دولت می‌تواند هزینه‌ها را از تاجر ورشکسته بازپس گیرد. | |||
# موضوع مربوط به تعقیب و تسویه حساب از طرف مدیر تصفیه است. | |||
# اشاره به ماده قبلی برای حق دولت در بازپس‌گیری هزینه از تاجر ورشکسته. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:ورشکستگی به تقصیر]] | [[رده:ورشکستگی به تقصیر]] | ||