ماده ۵۴۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۴۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۴۷ قانون تجارت]]
== نکات تفسیری دکترین ==
ماده فوق در راستای پیش بینی مسئول پرداخت هزینه تعقیب در فرضی است که تعقیب از سوی مدیر تصفیه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320804|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
ماده فوق در راستای پیش بینی مسئول پرداخت هزینه تعقیب در فرضی است که تعقیب از سوی مدیر تصفیه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320804|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مخارج تعقیب به دو صورت پوشش داده می‌شود: توسط هیات طلبکارها و یا توسط دولت.
# اگر تاجر برائت حاصل کند، هزینه‌ها بر عهده هیات طلبکارها است.
# اگر تاجر محکوم شود، هزینه‌ها بر عهده دولت خواهد بود.
# دولت می‌تواند هزینه‌ها را از تاجر ورشکسته بازپس گیرد.
# موضوع مربوط به تعقیب و تسویه‌ حساب از طرف مدیر تصفیه است.
# اشاره به ماده قبلی برای حق دولت در بازپس‌گیری هزینه از تاجر ورشکسته.


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:ورشکستگی به تقصیر]]
[[رده:ورشکستگی به تقصیر]]

منوی ناوبری