۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«دانشگاه ها»، موسسات و مجتمع های آموزش عالی و پژوهشی دولتی یا غیر دولتی هستند که طبق مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدرک رسمی بالاتر از دیپلم صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | «دانشگاه ها»، موسسات و مجتمع های آموزش عالی و پژوهشی دولتی یا غیر دولتی هستند که طبق مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدرک رسمی بالاتر از دیپلم صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم، شامل جعل و استفاده از سند مجعول است. [[موضوع جرم|موضوع]] این جرم، مربوط به مدارک اشتغال به تحصیل، فارغ التحصیلی، تائیدیه یا ریز نمرات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی یا ارزشنامه های تحصیلات تکمیلی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بنابراین مدارک مربوط به مدارس ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان، حوزه های علمیه و مدارک مربوط به گذراندن دوره ای خاص از شمول ماده خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مرتکب این جرم میتواند هر شخصی اعم از کارمند یا غیر کارمند باشد، البته در صورتی که این جرم توسط کارمند دولت، شهرداری و سایر نهادهای عمومی یا دولتی ارتکاب یابد، مجازات [[تشدید مجازات|تشدید]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین گفتنی است که ورود ضرر و زیان، شرط تحقق این جرم نیست و صرف قابلیت [[اضرار به غیر|اضرار]] کفایت میکند، البته دور از ذهن نیست که ورود زیان در جعل این اسناد را، از این حیث که به اعتبار دولت لطمه وارد میکند، مفروض بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم، شامل جعل و استفاده از سند مجعول است. [[موضوع جرم|موضوع]] این جرم، مربوط به مدارک اشتغال به تحصیل، فارغ التحصیلی، تائیدیه یا ریز نمرات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی یا ارزشنامه های تحصیلات تکمیلی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بنابراین مدارک مربوط به مدارس ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان، حوزه های علمیه و مدارک مربوط به گذراندن دوره ای خاص از شمول ماده خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مرتکب این جرم میتواند هر شخصی اعم از کارمند یا غیر کارمند باشد، البته در صورتی که این جرم توسط کارمند دولت، شهرداری و سایر نهادهای عمومی یا دولتی ارتکاب یابد، مجازات [[تشدید مجازات|تشدید]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین گفتنی است که ورود ضرر و زیان، شرط تحقق این جرم نیست و صرف قابلیت [[اضرار به غیر|اضرار]] کفایت میکند، البته دور از ذهن نیست که ورود زیان در جعل این اسناد را، از این حیث که به اعتبار دولت لطمه وارد میکند، مفروض بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# جعل مدارک تحصیلی و ریز نمرات دانشگاهی و مؤسسات آموزشی جرم محسوب میشود. | |||
# استفاده از مدارک جعلی تحصیلی نیز جرم است. | |||
# مجازات جرم جعل یا استفاده از مدارک جعلی تحصیلی، علاوه بر جبران خسارت، حبس از یک تا سه سال است. | |||
# در صورت دخالت کارکنان دولت یا نهادهای وابسته در جعل، حداکثر مجازات حبس تعیین میشود. | |||
# افرادی که در فرایند جعل یا استفاده از مدارک جعلی شرکت داشته باشند، به شدیدترین مجازات محکوم میشوند. | |||
# مواد قانونی شامل دانشگاههای داخل و خارج از کشور میشود. | |||
# ارزشنامههای تحصیلات خارجی نیز مشمول این ماده قانونی میشوند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
شعبه [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 626 مورخ 1328/4/12، در خصوص استفاده از گواهی نامه تحصیلی مجعول مقرر داشته: اگر متهم عالم به مجعول بودن گواهی نامه نباشد و استفاده مالی نیز نداشته باشد، عمل فرد مشمول قوانین جزائی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | شعبه [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 626 مورخ 1328/4/12، در خصوص استفاده از گواهی نامه تحصیلی مجعول مقرر داشته: اگر متهم عالم به مجعول بودن گواهی نامه نباشد و استفاده مالی نیز نداشته باشد، عمل فرد مشمول قوانین جزائی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۴۵)]] | * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۴۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از فتوکپی سند مجعول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۱۰)]] | * [[رای دادگاه درباره استفاده از فتوکپی سند مجعول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۱۰)]] | ||
خط ۲۴: | خط ۳۸: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[پژوهشی در جرم استفاده از سند مجعول]] | * [[پژوهشی در جرم استفاده از سند مجعول]] | ||
* [[بررسی عوامل و مصادیق تشدید کیفر در قرآن و سنت]] | * [[بررسی عوامل و مصادیق تشدید کیفر در قرآن و سنت]] |