ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۸۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]
* [[ماده ۸۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
لفظ «حبس» در این ماده، در مفهوم خاص خود نیامده است و به معنای هرگونه [[بازداشت]] یا [[توقیف غیرقانونی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
لفظ «حبس» در این ماده، در مفهوم خاص خود نیامده است و به معنای هرگونه [[بازداشت]] یا [[توقیف غیرقانونی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
خط ۱۷: خط ۲۳:
[[ماده ۸۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] در این خصوص بیان می‌داشت: «هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین عدلیه یا مأمورین نظمیه نموده و آنها شکایت او را استماع نکرده و ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات عالیه اعلام و اقدامات لازمه را مرعی داشته‌اند به [[انفصال از خدمات دولتی|انفصال]] از شغل خود و به محرومیت از حقوق اجتماعی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهند گردید و باید از عهده خسارات وارده به محبوس نیز به طوری که در [[ماده ۸۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۸۵]] مذکور است بر آیند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
[[ماده ۸۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] در این خصوص بیان می‌داشت: «هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین عدلیه یا مأمورین نظمیه نموده و آنها شکایت او را استماع نکرده و ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات عالیه اعلام و اقدامات لازمه را مرعی داشته‌اند به [[انفصال از خدمات دولتی|انفصال]] از شغل خود و به محرومیت از حقوق اجتماعی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهند گردید و باید از عهده خسارات وارده به محبوس نیز به طوری که در [[ماده ۸۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۸۵]] مذکور است بر آیند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
ماده فوق، در راستای حمایت از آزادی تن افراد وضع شده و بایستی آن را بخشی از سیاست کیفری در راستای کاهش عواقب سلب آزادی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428048|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> این قبیل اقدامات در واقع زمینه‌ساز سلب آزادی افراد است و از آن‌ها تحت عنوان «[[جرایم منافع]]» یاد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2900808|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
ماده فوق، در راستای حمایت از آزادی تن افراد وضع شده و بایستی آن را بخشی از سیاست کیفری در راستای کاهش عواقب سلب آزادی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428048|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> این قبیل اقدامات در واقع زمینه‌ساز سلب آزادی افراد است و از آن‌ها تحت عنوان «[[جرایم منافع]]» یاد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2900808|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
گروهی معتقدند اگرچه هدف قانونگذار از وضع این ماده، مقابله با حبس‌های غیرقانونی است، اما اگر شخصی از حبس قانونی خود شکایت کرده و مقامات و ضابطین دادگستری به شکایت وی ترتیب اثر ندهند، باز هم مشمول ماده فوق می‌شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اما نظر غالب آن است که شکایت، تنها در صورتی مشمول این ماده است که در ارتباط با حبس غیرقانونی مطرح گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا حبسی که با تصمیم مرجع قانونی انجام شود، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
گروهی معتقدند اگرچه هدف قانونگذار از وضع این ماده، مقابله با حبس‌های غیرقانونی است، اما اگر شخصی از حبس قانونی خود شکایت کرده و مقامات و ضابطین دادگستری به شکایت وی ترتیب اثر ندهند، باز هم مشمول ماده فوق می‌شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اما نظر غالب آن است که شکایت، تنها در صورتی مشمول این ماده است که در ارتباط با حبس غیرقانونی مطرح گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا حبسی که با تصمیم مرجع قانونی انجام شود، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
[[عنصر مادی]] جرم [[ترک فعل]] است و می‌تواند به اشکال مختلفی ارتکاب یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550312|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> همچنین علی الاصول مادام که شکایتی مطرح نشده باشد، مسئولیتی متوجه ضابطین نخواهد بود، در نتیجه اگر فرد محبوس بعد از طرح شکایت آن را پس بگیرد یا ضابط او را متقاعد به باز پس‌گیری شکایت خود کند، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر صرف استماع شکایت محبوس بدون اطلاع آن به مقامات ذیصلاح، نمی‌تواند موجب سلب مسئولیت مقام مورد بحث شود، بلکه شکایت محبوس بایستی به مقامات ذیصلاح تسلیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428256|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
[[عنصر مادی]] جرم [[ترک فعل]] است و می‌تواند به اشکال مختلفی ارتکاب یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550312|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> همچنین علی الاصول مادام که شکایتی مطرح نشده باشد، مسئولیتی متوجه ضابطین نخواهد بود، در نتیجه اگر فرد محبوس بعد از طرح شکایت آن را پس بگیرد یا ضابط او را متقاعد به باز پس‌گیری شکایت خود کند، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر صرف استماع شکایت محبوس بدون اطلاع آن به مقامات ذیصلاح، نمی‌تواند موجب سلب مسئولیت مقام مورد بحث شود، بلکه شکایت محبوس بایستی به مقامات ذیصلاح تسلیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428256|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است و صرف ادعای مرتکب به مجرمانه بودن عمل خود برای محکومیت وی کفایت می‌کند لذا اگر مأمور متخلف ادعا کند که حبس را قانونی می‌دانسته‌است، بایستی ادعای خود را اثبات کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است و صرف ادعای مرتکب به مجرمانه بودن عمل خود برای محکومیت وی کفایت می‌کند لذا اگر مأمور متخلف ادعا کند که حبس را قانونی می‌دانسته‌است، بایستی ادعای خود را اثبات کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


خط ۳۴: خط ۳۸:
مامور، مرجع تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن حبس نیست و بایستی وظیفه خود را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء سال سوم شماره 8 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3967936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref>
مامور، مرجع تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن حبس نیست و بایستی وظیفه خود را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء سال سوم شماره 8 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3967936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# حبس خلاف قانون باشد.
# شخص حبس شده شکایت کند.
# شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی ارائه شود.
# استماع نکردن شکایت توسط ضابطین یا مأمورین انتظامی.
# عدم اعلام تظلم به مقامات ذیصلاح و عدم انجام اقدامات لازم.
# مجازات شامل انفصال دائم از همان سمت.
# محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال.
 
== رویه های قضایی ==
در یک نمونه در رای به شماره ۶۳-۶۲-۱۳۷۲/۳/۱، دادیار دادسرای عمومی در رسیدگی به پرونده ای به بهانه تراکم کار و کمبود کادر قضایی تعلل ورزیده و نهایتاً بدون استماع شکایت و کسب دلیل و تنها به دلیل عدم پیگیری شکایت از سوی شاکی، [[قرار منع تعقیب]] صادر نموده و همین‌طور رئیس دادگاه کیفری ۲ به دلیل تأیید قرار مذکور بر خلاف قوانین، مرتکب تخلف احراز شدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146672|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>
در یک نمونه در رای به شماره ۶۳-۶۲-۱۳۷۲/۳/۱، دادیار دادسرای عمومی در رسیدگی به پرونده ای به بهانه تراکم کار و کمبود کادر قضایی تعلل ورزیده و نهایتاً بدون استماع شکایت و کسب دلیل و تنها به دلیل عدم پیگیری شکایت از سوی شاکی، [[قرار منع تعقیب]] صادر نموده و همین‌طور رئیس دادگاه کیفری ۲ به دلیل تأیید قرار مذکور بر خلاف قوانین، مرتکب تخلف احراز شدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146672|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>


منوی ناوبری