۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 13 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 13 قانون مجازات اسلامی]] | ||
خط ۹: | خط ۱۰: | ||
مقصود از «مقامات قضایی» در این ماده، عبارت است از قضات دادگاه ها و [[دادسرا]] ها، و کارکنان اداری مراجع مزبور را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535072|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین منظور از «مامورین ذیصلاح» اشخاصی اند که صالح در صدور قرار توقیف، بازداشت، تعقیب جزایی و قرار مجرمیت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> لذا ارتکاب این جرم توسط مقامات غیر صالح، مشمول ماده فوق نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین مامورین ذیصلاح در صورتی مشمول این ماده می شوند که ارتکاب رفتار های مجرمانه مورد بحث، به مناسبت شغل و وظیفه آنان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | مقصود از «مقامات قضایی» در این ماده، عبارت است از قضات دادگاه ها و [[دادسرا]] ها، و کارکنان اداری مراجع مزبور را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535072|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین منظور از «مامورین ذیصلاح» اشخاصی اند که صالح در صدور قرار توقیف، بازداشت، تعقیب جزایی و قرار مجرمیت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> لذا ارتکاب این جرم توسط مقامات غیر صالح، مشمول ماده فوق نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین مامورین ذیصلاح در صورتی مشمول این ماده می شوند که ارتکاب رفتار های مجرمانه مورد بحث، به مناسبت شغل و وظیفه آنان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
این ماده، بر اساس [[اصل توقیف قانونی]] وضع شده است که به موجب آن ضرورت حفظ حرمت و آزادی تن افراد ایجاب می نماید که از دستگیری های غیر قانونی و بدون طی کردن مراحل قانونی جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4379680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | این ماده، بر اساس [[اصل توقیف قانونی]] وضع شده است که به موجب آن ضرورت حفظ حرمت و آزادی تن افراد ایجاب می نماید که از دستگیری های غیر قانونی و بدون طی کردن مراحل قانونی جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4379680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
بسیاری معتقدند عدم قید لفظ «دستور» پیش از عبارت «توقیف» از روی مسامحه بوده است و لذا تفسیر ماده بدین شرح که «هرگونه دستور توقیف، بازداشت یا تعقیب جزایی جرم محسوب میشود» تفسیر متناسب تری است، چرا که وظیفه ی اصلی مقامات قضایی همانا صدور دستورات است نه انجام توقیف. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535092|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | بسیاری معتقدند عدم قید لفظ «دستور» پیش از عبارت «توقیف» از روی مسامحه بوده است و لذا تفسیر ماده بدین شرح که «هرگونه دستور توقیف، بازداشت یا تعقیب جزایی جرم محسوب میشود» تفسیر متناسب تری است، چرا که وظیفه ی اصلی مقامات قضایی همانا صدور دستورات است نه انجام توقیف. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535092|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
خط ۱۸: | خط ۱۹: | ||
اگر دستورات مورد بحث در این ماده، برای یک موضوع و یک شخص واحد صادر شود، جرم تحقق یافته، واحد است، در غیر اینصورت اگر نسبت به اشخاص متعدد باشد، گروهی معتقدند [[تعدد معنوی|عناوین مجرمانه متعددی]] شکل گرفته است، در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که جرم فوق از مصادیق جرایمی است که دارای [[تعدد مادی|نتایج مجرمانه متعدد]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | اگر دستورات مورد بحث در این ماده، برای یک موضوع و یک شخص واحد صادر شود، جرم تحقق یافته، واحد است، در غیر اینصورت اگر نسبت به اشخاص متعدد باشد، گروهی معتقدند [[تعدد معنوی|عناوین مجرمانه متعددی]] شکل گرفته است، در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که جرم فوق از مصادیق جرایمی است که دارای [[تعدد مادی|نتایج مجرمانه متعدد]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
[[عنصر معنوی]] جرم فوق، متضمن [[سوء نیت عام]] بوده و [[علم|آگاهی]] مرتکب از مجرمانه بودن رفتار خود کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>همچنین این جرم را باید از جمله [[جرم مطلق|جرایم مطلق]] دانسته و در صورت تحدید آن به صدور دستور، منتهی شدن این دستور به سلب آزادی افراد، الزامی برای تحقق جرم نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> البته صرف صدور دستور، کافی برای تحقق جرم نبوده و به جریان افتادن این دستور، رکن اساسی در وقوع این جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535548|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | [[عنصر معنوی]] جرم فوق، متضمن [[سوء نیت عام]] بوده و [[علم|آگاهی]] مرتکب از مجرمانه بودن رفتار خود کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>همچنین این جرم را باید از جمله [[جرم مطلق|جرایم مطلق]] دانسته و در صورت تحدید آن به صدور دستور، منتهی شدن این دستور به سلب آزادی افراد، الزامی برای تحقق جرم نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> البته صرف صدور دستور، کافی برای تحقق جرم نبوده و به جریان افتادن این دستور، رکن اساسی در وقوع این جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535548|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
مجازات این جرم را بایستی بدین شرح تفصیل نمود که فرد مجرم از یک سو بطور دائم از هرگونه سمت قضایی محروم می شود و از سوی دیگر به مدت پنج سال مجاز به استخدام شدن در هیچ یک از سازمان های حکومتی نمی باشد، اما بعد از گذشت پنج سال، محرومیت اخیر مرتفع می گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> اما توضیحات پیشین مربوط به حالتی است که مرتکب جرم، قاضی باشد، در غیر این صورت صرفا به مجازات محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده و مانع از اشتغال او در سمت های قضایی در آینده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | مجازات این جرم را بایستی بدین شرح تفصیل نمود که فرد مجرم از یک سو بطور دائم از هرگونه سمت قضایی محروم می شود و از سوی دیگر به مدت پنج سال مجاز به استخدام شدن در هیچ یک از سازمان های حکومتی نمی باشد، اما بعد از گذشت پنج سال، محرومیت اخیر مرتفع می گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> اما توضیحات پیشین مربوط به حالتی است که مرتکب جرم، قاضی باشد، در غیر این صورت صرفا به مجازات محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده و مانع از اشتغال او در سمت های قضایی در آینده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# صدور دستور توقیف یا بازداشت بر خلاف قانون | |||
# صدور قرار تعقیب جزائی یا مجرمیت غیرقانونی | |||
# مقامات قضایی و مامورین ذیصلاح مسئول این اعمال | |||
# حکم انفصال دایم از سمت قضایی | |||
# محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب نظریه مشورتی به شماره 4663/7_1377/12/13 اگر در موارد مندرج در این ماده به عنوان مثال توقیف متهم طبق قانون بوده باشد و مرجع قضایی نیز متهم را به زندان قانونی معرفی کند، ولی مأمورین بجای اعزام وی به زندان عمومی، او را به جایی دیگر برده و توقیف کنند، مسئولیتی متوجه قاضی صادر کننده قرار تأمین نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280524|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی به شماره 4663/7_1377/12/13 اگر در موارد مندرج در این ماده به عنوان مثال توقیف متهم طبق قانون بوده باشد و مرجع قضایی نیز متهم را به زندان قانونی معرفی کند، ولی مأمورین بجای اعزام وی به زندان عمومی، او را به جایی دیگر برده و توقیف کنند، مسئولیتی متوجه قاضی صادر کننده قرار تأمین نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280524|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/820 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماموران شاغل در نیروهای مسلح تحت عنوان مقامات وابسته به نهادهای حکومتی]] | * [[نظریه شماره 7/99/820 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماموران شاغل در نیروهای مسلح تحت عنوان مقامات وابسته به نهادهای حکومتی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | * [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | ||
* [[حمایت کیفری از حقوق ملت]] | * [[حمایت کیفری از حقوق ملت]] |