ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

منظور از عبارت «شخصی که قادر به حفاظت از خود نمی باشد» افرادی نظیر کهنسالان، [[مجنون|مجانین]]، افراد دارای معلولیت ذهنی و سایر افرادی است که توانمندی های لازم برای محافظت از خود را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813772|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>  تشخیص ناتوانی این افراد با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1430024|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین مقصود مقنن از واژه «صدمه»، هر نوع  صدمه جسمی مستوجب قصاص یا دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814324|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

«سکنه» به معنای ساکن ولو یک نفر <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بوده و «محل خالی از سکنه» عبارت از محلی است که نوعاً امکان رها شدن در آن وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813776|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از سه میلیون تا دو‌ازده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>

این ماده، در پی جرم انگاری یکی از رفتار های ارتکابی علیه اطفال و ناتوانان به دلیل عجز آنان از محافظت از خود است. عده ای این ماده را مصداقی از بچه کشی به نحو [[تسبیب]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726740|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>  

طبق این ماده، صرف رها کردن این قبیل افراد بدون احتیاج به حصول [[نتیجه جرم|نتیجه ای خاص]]، جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614784|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> لذا [[عنصر مادی]] این جرم باید رها کردن طفل یا شخص ناتوان تعریف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378060|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>با توجه به [[اطلاق]] کلمه «کسی» در ابتدای جمله، تفاوتی میان افراد مسئول نگهداری طفل و افراد غیر مسئول، در خصوص رها کردن طفل وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین در صورت توانایی شخص رها شده در نجات دادن خود، باز هم باید مرتکب را مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته طبق این ماده، مجازات پیش بینی شده برای رها کردن این قبیل افراد بر اساس نتیجه ای که ممکن است از جرم حاصل شود، می تواند [[تشدید مجازات|تشدید]] شود. در واقع چنانچه این [[مجنی علیه|بزه دیدگان]]، صدمه یا آسیبی را متحمل شده یا فوت کنند، حسب مورد مجازات های قصاص، دیه یا ارش برای شخص رها کننده در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614788|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> طبق این ماده، رها کردن طفل ممکن است در محلی خالی از سکنه یا دارای سکنه باشد. منتها میزان مجازات در هر یک از این فروض، متفاوت خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> عده ای عنصر مادی این جرم را یکی از نمونه های [[فعل ناشی از ترک فعل]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348736|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>

[[عنصر معنوی]] این جرم نیز [[سوء نیت عام]] بوده و نیازی به احراز «قصد آسیب زدن به [[مجنی علیه]]» وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

== نکات توضیحی ==

اگر یکی از والدین یا هر دو آنها طفلی را رها کنند، مشمول این ماده خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1005624|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی تبار|چاپ=3}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی 7207/7_1378/12/8 اگر عمل والدین مشمول قسمت دوم ماده فوق شود، لازم است در ابتدا برای طفل قیم موقت تعیین شده و سپس مبادرت به تعقیب متهمان نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320332|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>