ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

(این ماده به موجب ماده ۶ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ صریحا منسوخ گردید . )

[[عنصر مادی]] این جرم، استفاده غیرمجاز بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب است، در واقع با جمع سه شرط 1-عدم پرداخت حق انشعاب 2-عدم اخذ انشعاب و 3-استفاده غیرمجاز، عنصر مادی این جرم محقق میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429664|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین به عنوان مثال دستکاری در کنتور برق ، به علت [[توسل به وسایل متقلبانه|توسل به وسایل تقلبی]] با قصد [[تحصیل]] [[مال]] دیگری هرچند موجب تحصیل مال بیشتر بدون پرداخت بهای واقعی آن میشود، اما تحت عنوان [[کلاهبرداری]] تلقی میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>هرچند نظر مخالفی در این خصوص با این استدلال که از ارکان جرم کلاهبرداری، اغفال قربانی جرم و گرفتن مال وی با [[رضایت]] است و در اینجا چنین اغفالی صورت نپذیرفته است، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم نیز [[سوء نیت عام]] و «قصد [[ربودن]] مال دیگری» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است و اگر نتوان بهره برداری را ربودن مطرح کرد، ممکن است بتوان «قصد استفاده غیرمجاز» را سوء نیت خاص به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

نکته حائز اهمیت آن است که استفاده از نیروی برق در صورتی مشمول این ماده قرار میگیرد که قبل از ورودش به کنتور شخص باشد تا بتوان عمل فرد را [[ربودن|ربایش]] محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>همچنین در مواردی که انشعاب غیر مجاز با اجازه صاحب انشعاب، ولی بدون رعایت مقررات اداره مربوطه باشد، حکم این ماده جاری و صاحب حق انشعاب را میتوان از بابت [[تسهیل وقوع جرم|تسهیل عملیات مجرمانه]]، [[معاونت در جرم|معاون جرم]] قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580320|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>بنابراین وقتی که مرتکب یک رشته سیم بر روی شبکه توزیع برق می اندازد و از آن استفاده میکند، این عمل او به دلیل آنکه برق، مال و قابل خرید و فروش است، [[سرقت]] محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1645876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* در مورد آب، اختلاف نظر وجود دارد که [[مال منقول]] است یا [[غیرمنقول]] و در نتیجه امکان سرقت آن وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت شعبه پنجم [[دیوان عالی کشور]] در حکمی [[سرقت آب]] را ممکن نمیدانست اما شعبه دوم دیوان آن را قابل سرقت دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما در مورد برق، مطابق [[قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی یا گران می فروشند]] (مصوب1322/6/17) این انرژی، مال محسوب میشود و هرنوع انشعاب مخفیانه از آن سرقت محسوب میشود.(سرقت آب نیز مطابق [[ماده 59 قانون ملی شدن آب مصوب 1347]]، جرم محسوب شده بود.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094412|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>

== مواد مرتبط ==

ماده 40-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب  مصوب 1375/6/10 که در مورد اقدام [[عمد|عمدی]] به دستکاری تاسیسات آب و نصب پمپ مستقیم روی انشعاب، قطع موقت انشعاب را پیش بینی کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]]