ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

(این ماده به موجب ماده ۶ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ صریحا منسوخ گردید . )

[[عنصر مادی]] این جرم، استفاده غیرمجاز بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب است، در واقع با جمع سه شرط 1-عدم پرداخت حق انشعاب 2-عدم اخذ انشعاب و 3-استفاده غیرمجاز، عنصر مادی این جرم محقق میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429664|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین به عنوان مثال دستکاری در کنتور برق ، به علت [[توسل به وسایل متقلبانه|توسل به وسایل تقلبی]] با قصد [[تحصیل]] [[مال]] دیگری هرچند موجب تحصیل مال بیشتر بدون پرداخت بهای واقعی آن میشود، اما تحت عنوان [[کلاهبرداری]] تلقی میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>هرچند نظر مخالفی در این خصوص با این استدلال که از ارکان جرم کلاهبرداری، اغفال قربانی جرم و گرفتن مال وی با [[رضایت]] است و در اینجا چنین اغفالی صورت نپذیرفته است، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم نیز [[سوء نیت عام]] و «قصد [[ربودن]] مال دیگری» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است و اگر نتوان بهره برداری را ربودن مطرح کرد، ممکن است بتوان «قصد استفاده غیرمجاز» را سوء نیت خاص به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

نکته حائز اهمیت آن است که استفاده از نیروی برق در صورتی مشمول این ماده قرار میگیرد که قبل از ورودش به کنتور شخص باشد تا بتوان عمل فرد را [[ربودن|ربایش]] محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>همچنین در مواردی که انشعاب غیر مجاز با اجازه صاحب انشعاب، ولی بدون رعایت مقررات اداره مربوطه باشد، حکم این ماده جاری و صاحب حق انشعاب را میتوان از بابت [[تسهیل وقوع جرم|تسهیل عملیات مجرمانه]]، [[معاونت در جرم|معاون جرم]] قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580320|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>بنابراین وقتی که مرتکب یک رشته سیم بر روی شبکه توزیع برق می اندازد و از آن استفاده میکند، این عمل او به دلیل آنکه برق، مال و قابل خرید و فروش است، [[سرقت]] محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1645876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# استفاده غیرمجاز از خدمات عمومی مانند آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب جرم محسوب می‌شود.

# این ماده قانونی طبق ماده ۶ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از خدمات عمومی مصوب ۱۳۹۶ منسوخ شده است.

# منسوخ شدن این ماده نشان‌دهنده اهمیت و جدیت بیشتر در برخورد با استفاده غیرمجاز از خدمات عمومی است.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/99/1855 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[رای دادگاه درباره اخذ انشعاب فرعی غیرمجاز از کنتور برق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۲۹)]]

* [[نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

== انتقادات ==

اموال قابل سرقت یا استفاده غیرمجاز در ماده 660، [[جنبه حصری|حصری]] است که بهتر بود به صورت [[جنبه تمثیلی|تمثیلی]] ذکر میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429660|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

همچنین [[ماده 24 قانون توزیع عادلانه آب]] مصوب 61/12/16 که بهره برداری از آب های زائد و فاضلاب ها را منوط به [[اخذ پروانه]] از وزارت نیرو کرده است، اگر کسی بدون پروانه اقدام به این عمل بکند، مشمول [[ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب|ماده 45]] قانون مذکور خواهد بود و از شمول ماده 660 خارج میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:استفاده غیر مجاز از شبکه فاضلاب]]

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]