ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

منظور از «عنف» در این ماده، اِعمال رفتار های خشونت آمیز است، اعم از اینکه این خشونت علیه اشخاص واقع شود مانند هل دادن و بستن دست یا علیه [[مال|اموال]] باشد مانند [[تخریب]] دیوار؛ فلذا ورود به [[حیله]] و [[تقلب]] یا از طریق درب باز، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358124|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته برخی دیگر این تفسیر را منطقی ندانسته و عنف را اعم از [[عنف مادی]] و [[عنف معنوی|معنوی]] میدانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536400|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> به اعتقاد این گروه مواردی مانند ورود با کلید تقلبی یا پنهان شدن در صندوق عقب ماشین، مشمول این ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536412|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>

سابقا در [[ماده 266 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، ورود به عنف یا تهدید در منزل یا مسکن دیگری، جرم تلقی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

[[عنصر مادی]] این جرم، شامل ورود با عنف یا تهدید به منزل دیگری است، بنابراین اگر ورود فرد به منزل قهر آمیز نباشد،، ولی عملیات بعدی او برای ادامه [[تصرف]] همراه با عنف و تهدید باشد، مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت.<ref name=":0" /> همچنین اگر مالک برای تصرف ملک [[غصب]] شده ی خودش، با عنف وارد منزل شود، جرم موضوع این ماده محقق نشده است، اما اگر ملک به نحو قانونی در اختیار [[مستاجر]] باشد، ورود [[موجر]] همراه با اعمال خشونت آمیز، مشمول ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358152|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی]] نیز احراز [[سوء نیت عام]] به معنای [[علم]] و [[عمد]] مرتکب در رفتار مجرمانه کفایت میکند و نیازی به احراز [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] نیست، البته اگر به طور کلی «قصد هتک حرکت منزل دیگری» وجود نداشته باشد مانند اینکه ورود به منزل با قصد نجات زنی که تحت [[شکنجه]] شوهرش قرار دارد بوده، جرمی واقع نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است اگر ورود با عنف، مقدمه ارتکاب جرم دیگری مانند [[قتل]] یا [[آدم ربایی]] باشد قواعد [[تعدد جرم]] اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536464|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/92/2052_1392/10/28  مجازات موضوع ماده فوق، از جمله جرایم [[تعزیر]]<nowiki/>ی بوده و لذا مشمول مقررات [[مرور زمان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320360|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین شرکت در نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۴۵)]]

* [[رای دادگاه درباره امارات قضایی در مقام اثبات مجرمیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۱۰)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]]

* [[احترام به حریم خصوصی اشخاص در مقام تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری ایران، فرانسه و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر]]