ماده ۳۲۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
از جمله دلایل وضع این ماده را تنگ‌تر کردن دایره متهمان و روشن‌تر شدن وضعیت از طریق اقامه قسامه از طرف هر متهم در راستای نفی اتهام از خود دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275372|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
از جمله دلایل وضع این ماده را تنگ‌تر کردن دایره متهمان و روشن‌تر شدن وضعیت از طریق اقامه قسامه از طرف هر متهم در راستای نفی اتهام از خود دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275372|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


==پیشینه==
== پیشینه ==
بر اساس [[ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، در فرض تعدد [[مدعی]] در موارد [[لوث]]، قسم پنجاه نفر کافی است. اما در فرض تعدد [[مدعی علیه|مدعی علیهم]]، هریک باید رای برائت خود اقامه قسامه کند و در صورت نداشتن ۵۰ عدد قسامه، هریک از آنان باید پنجاه قسم بخورند تا تبرئه شوند. البته این ماده در سال ۱۳۷۵ از سوی [[شورای نگهبان]]، خلاف شرع اعلام شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
بر اساس [[ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، در فرض تعدد [[مدعی]] در موارد [[لوث]]، قسم پنجاه نفر کافی است. اما در فرض تعدد [[مدعی علیه|مدعی علیهم]]، هریک باید رای برائت خود اقامه قسامه کند و در صورت نداشتن ۵۰ عدد قسامه، هریک از آنان باید پنجاه قسم بخورند تا تبرئه شوند. البته این ماده در سال ۱۳۷۵ از سوی [[شورای نگهبان]]، خلاف شرع اعلام شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


==مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
===سوابق فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
برخی از فقها معتقدند [[ظهور|ظاهر]]، کفایت پنجاه قسامه در فرض متعدد بودن مدعیان است اما در فرض تعدد مدعی علیهم، وجیه تر اقامه قسامه به میزان پنجاه در عدد مدعی علیهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275376|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>در این خصوص نظریه مخالفی نیز هست که قائل به کفایت پنجاه قسامه برای تمامی متهمان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
برخی از فقها معتقدند [[ظهور|ظاهر]]، کفایت پنجاه قسامه در فرض متعدد بودن مدعیان است اما در فرض تعدد مدعی علیهم، وجیه تر اقامه قسامه به میزان پنجاه در عدد مدعی علیهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275376|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>در این خصوص نظریه مخالفی نیز هست که قائل به کفایت پنجاه قسامه برای تمامی متهمان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


==مواد مرتبط==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۲۶ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۲۸ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]
 
مستند ماده فوق را [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275368|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
مستند ماده فوق را [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275368|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اقامه یک قسامه برای شاکیان متعدد کافی است.
# برای متهمان متعدد، قسامه مستقل برای برائت هر کدام لازم است.
# قسامه به‌صورت مستقل برای هر متهم تشکیل می‌شود.


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران]]
[[مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران]]


==منابع==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}

منوی ناوبری