ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

بر اساس تبصره ذیل [[ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۳]]، در موارد قسامه با فرض برائت متهم و عدم امکان تشخیص قاتل، [[دیه]] مقتول را باید از بیت المال پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

گروهی حکم ماده فوق را از حالت [[شرکت در جنایت]] منصرف دانسته‌اند زیرا در صورت وجود لوث در شرکت و اقامه قسامه علیه تمام متهمان، شرکت در جنایت نیز ثابت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

برخی از فقها معتقدند که باید قائل به [[جنبه حصری|حصری بودن]] مصادیق پرداخت دیه از بیت المال در شرع بود و امکان تسری آن به مواردی همچون پرداخت [[دیه اعضا|دیه اعضاء]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

* بر اساس [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۵/۱۲۰۷–۱۳۹۵/۵/۲۵، [[مسئول پرداخت دیه|مسئولیت پرداخت دیه]] علی الاصول بر عهده مرتکب جرم می‌باشد و پرداخت دیه از سوی بیت المال را باید امری استثنایی تلقی نمود که محدود به موارد مصرح در قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275464|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]]

{{پانویس}}

{{مواد قانون مجازات اسلامی}}