ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی]]

== پیشینه ==

بر اساس تبصره ذیل [[ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۳]]، در موارد قسامه با فرض برائت متهم و عدم امکان تشخیص قاتل، [[دیه]] مقتول را باید از بیت المال پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

گروهی حکم ماده فوق را از حالت [[شرکت در جنایت]] منصرف دانسته‌اند زیرا در صورت وجود لوث در شرکت و اقامه قسامه علیه تمام متهمان، شرکت در جنایت نیز ثابت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

برخی از فقها معتقدند که باید قائل به [[جنبه حصری|حصری بودن]] مصادیق پرداخت دیه از بیت المال در شرع بود و امکان تسری آن به مواردی همچون پرداخت [[دیه اعضا|دیه اعضاء]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اگر لوث علیه دو یا چند نفر به صورت مردد ثابت شود، قسامه نیز به همان نحو اقامه می‌شود.

# اگر تمامی متهمان بر برائت خود سوگند یاد کنند و موضوع قتل باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

# در موارد غیر قتل، اگر تمامی متهمان سوگند یاد کنند، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌گردد.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره مسئولیت کیفری عابر پیاده در تصادفات رانندگی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۸۹۵)]]

* همچنین بر اساس نظریه شماره ۲۷۸۶/۷_۱۳۷۵/۷/۲۲، تکلیف [[مدعی علیه]] به اقامه قسامه منوط به امتناع [[مدعی]] از اقامه آن و مطالبه از وی است، لذا در فرض عدم مطالبه مدعی، مدعی علیه تکلیفی در این خصوص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275468|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== مقالات مرتبط ==

* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]

[[رده:لوث]]