۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
* [[ماده 1 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315]] | |||
* [[ماده 2 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315]] | |||
* [[ماده 3 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315]] | |||
* [[ماده 4 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315]] | |||
* [[ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337]] | |||
* [[ماده 2 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337]] | |||
* [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی]] | |||
* [[ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۴۰: | خط ۵۳: | ||
سابقاً در تبصره الحاقی به [[ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378]]، مقرراتی در خصوص انتشار برخی [[حکم قطعی|احکام قطعی]] پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده بیش از یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال و مجازات در تبصره مندرج در تبصره یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال یا بیش از آن مقرر شده بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | سابقاً در تبصره الحاقی به [[ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378]]، مقرراتی در خصوص انتشار برخی [[حکم قطعی|احکام قطعی]] پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده بیش از یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال و مجازات در تبصره مندرج در تبصره یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال یا بیش از آن مقرر شده بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در این ماده، قانونگذار موارد انتشار حکم محکومیت قطعی را به نحو حصری در دو مورد تعیین کرده است. 1- جرم محاربه، افساد، تعزیرات شدید و کلاهبرداری در متن ماده 2- جرائم علیه حقوق مالی دولت در تبصره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که بین حکم مندرج در تبصره و صدر ماده از جهاتی تفاوت وجود دارد؛ از جمله: | در این ماده، قانونگذار موارد انتشار حکم محکومیت قطعی را به نحو حصری در دو مورد تعیین کرده است. 1- جرم محاربه، افساد، تعزیرات شدید و کلاهبرداری در متن ماده 2- جرائم علیه حقوق مالی دولت در تبصره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که بین حکم مندرج در تبصره و صدر ماده از جهاتی تفاوت وجود دارد؛ از جمله: | ||
| خط ۵۱: | خط ۶۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
* [[ماده 1 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315]] | |||
* [[ماده 2 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315]] | |||
* [[ماده 3 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315]] | |||
* [[ماده 4 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315]] | |||
* [[ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337]] | |||
* [[ماده 2 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337]] | |||
* [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی]] | |||
* [[ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده 23 قانون مجازات اسلامی|بند س ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده 23 قانون مجازات اسلامی|بند س ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367]] (بند ب ماده 36) | * [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367]] (بند ب ماده 36) | ||
| خط ۶۴: | خط ۹۰: | ||
* قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 (بند ر ماده 36) | * قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 (بند ر ماده 36) | ||
* [[ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] (بند ز ماده 36) | * [[ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] (بند ز ماده 36) | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حکم محکومیت قطعی در جرایم حد محاربه و افساد فیالارض منتشر میشود. | |||
# جرایم تعزیری تا درجه چهار در صورت عدم اخلال در نظم یا امنیت منتشر میشود. | |||
# کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در روزنامههای محلی منتشر میشود. | |||
# انتشار حکم محکومیت در جرایم رشاء و ارتشاء اجباری است. | |||
# انتشار احکام اختلاس در رسانه ملی یا روزنامههای کثیرالانتشار الزامی است. | |||
# جرایم اعمال نفوذ با تحصیل مال باید منتشر شود. | |||
# مداخله مقامات در معاملات دولتی انتشار مییابد. | |||
# تبانی در معاملات دولتی منتشر میشود. | |||
# جرایم أخذ پورسانت در معاملات خارجی منتشر میشود. | |||
# تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت منتشر میشود. | |||
# جرایم گمرکی به صورت علنی منتشر میشود. | |||
# قاچاق کالا و ارز انتشار مییابد. | |||
# جرایم مالیاتی منتشر میشود. | |||
# پولشویی به صورت عمومی منتشر میشود. | |||
# اخلال در نظام اقتصادی کشور منتشر میشود. | |||
# تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی انتشار مییابد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره شرایط اصلاح دادنامه در دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۶۸۷)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2909 مورخ 1398/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/93/2291 مورخ 1393/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/92/1470 مورخ 1392/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1095 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره موقوف الاجرا شدن حکم محکومیت ناشی از تعددچند فقره کلاهبرداری قابل گذشت]] | * [[نظریه شماره 7/99/1095 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره موقوف الاجرا شدن حکم محکومیت ناشی از تعددچند فقره کلاهبرداری قابل گذشت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهامات دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهامات دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی]] | ||
| خط ۸۰: | خط ۱۲۹: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس]] | * [[بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس]] | ||
* [[قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا]] | * [[قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا]] | ||