ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی: حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌ الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌ های محلی در یک نوبت منتشر می‌ شود.

تبصره ـ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌ های کثیر الانتشار منتشر می‌ شود:

الف ـ رشاء و ارتشاء

ب ـ اختلاس

پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث ـ تبانی در معاملات دولتی

ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ ـ تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح ـ جرایم گمرکی

خ ـ قاچاق کالا و ارز

د ـ جرایم مالیاتی

ذ ـ پولشویی

ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 23 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

منظور از «رسانه ملی» رادیو و تلویزیون است. گفتنی است که موارد مذکور در ماده به نحو حصری بیان شده و شامل انتشار در اینترنت، الصاق به دیوار یا اعلام در مساجد نمیشود.ضمنا مقصود از حد محاربه، یکی از مجازات های اعدام، صلب یا آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد است

پیشینه

سابقاً در تبصره الحاقی به ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، مقرراتی در خصوص انتشار برخی احکام قطعی پیش بینی شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، قانونگذار موارد انتشار حکم محکومیت قطعی را به نحو حصری در دو مورد تعیین کرده است. 1- جرم محاربه، افساد، تعزیرات شدید و کلاهبرداری در متن ماده 2- جرائم علیه حقوق مالی دولت در تبصره. گفتنی است که بین حکم مندرج در تبصره و صدر ماده از جهاتی تفاوت وجود دارد؛ از جمله:

1. محل انتشار حکم: روزنامه های محلی (متن ماده)، رسانه ملی یا روزنامه های کثیر الانتشار (تبصره ماده)
2. میزان مال موضوع حکم: بیش از یک میلیارد ریال (متن ماده)، یک میلیارد ریال و بیشتر (تبصره ماده)
3. در متن ماده، انتشار حکم، منوط به عدم اخلال در نظم و امنیت شده است ولی در تبصره این قید وجود ندارد.

انتقادات

قانونگذار در این ماده، مشخص نکرده که مقام صالح برای تشخیص اخلال در نظم یا امنیت عمومی و انتشار حکم محکومیت چه کسی است؟ همچنین مشخص نیست انتشار خبر در همه شبکه های تلویزیون، یکبار محسوب میشود یا خیر؟

مواد مرتبط

• بند س ماده 23 قانون مجازات اسلامی
• ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 (بند ب ماده 36)
• ماده 1، 2، 3 و 4 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315 (بند پ ماده 36)
• ماده 1 و 2 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 (بند ت ماده 36)
• قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348 (بند ث ماده 36)
• قانون ممنوعیت از اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372 (بند ج ماده 36)
• مواد 598 تا 606 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (بند چ ماده 36)
• قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 (بند خ ماده 36)
• قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 (بند د ماده 36)
• ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 (بند ذ ماده 36)
• قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 (بند ر ماده 36)
• ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (بند ز ماده 36)

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1095 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره موقوف الاجرا شدن حکم محکومیت ناشی از تعددچند فقره کلاهبرداری قابل گذشت
• نظریه شماره 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهامات دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی
• نظریه شماره 7/1402/242 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات نشر حکم محکومیت قطعی
• نظریه شماره 7/1400/976 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای انتشار الزامی حکم محکومیت قطعی
• نظریه شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی در جرایم اقتصادی
• نظریه شماره 7/1400/1512 مورخ 1401/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مأمورین وزارت اطلاعات به عنوان ظابطین خاص قضایی
• رای دادگاه درباره الزام به انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم مالی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۰۴۲۸۷۵۴)
• نظریه شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصلاح حکم قطعی محکومیت به انتقال مال غیر به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
• نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی

مقالات مرتبط

• قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا
• مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی
• جرم پیش‌دستی در معاملات: مانعی برای کارایی بازار سرمایه
• تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی
• مدنی‌سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
• جرایم مالی شرکتی از گونه شناسی تا علت شناختی